نقابة المهندسين تلاحق المتسبب في واقعة العقار المائل بالدقهلية في بيان رسمي
نقابة المهندسين في مصر قررت اتخاذ خطوات قانونية ضد شخص حاول إصلاح عقار مائل في الدقهلية، وهذا لأنه تعامل مع شيء تقني معقد دون أن يكون مهندسًا أو حتى مرخص له. يعني بصراحة، هذا جزء خطير ولا يستطيع أي واحد التجربة فيه دون معرفة، لأنه ممكن يكون فيه تهديد حقيقي لسلامة الناس.
الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أكد أن النقابة لن تتسامح مع أي تصرفات تجازف بقواعد الهندسة، وأشار إلى أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضد أي شخص ينتحل صفة مهندس أو يقوم بأعمال هندسية من دون مؤهلات. الأمر هنا ليس مجرد ادعاء، بل يتعلق بحياة الناس.
تحذيرات بخصوص العقارات المائلة
النقابة أصدرت بيانًا توضح فيه أن هذا التحذير جاء بعد ما انتشرت أخبار تتعلق بمحاولة ترميم مبنى في الدقهلية وإعادته لوضعه السليم. المفارقة أن صاحب هذه المحاولة ليس لديه أي خلفية هندسية وهي خطوة خطرة كما ذكرنا. نحن نتحدث عن عملية تتطلب دراسات دقيقة وتقييم شامل، وهذا لا يقدم عليه أي شخص بلا ترخيص.
نقيب المهندسين حذر من أن التعامل مع المباني المائلة يتطلب مهارات خاصة ودراسات فنية عميقة. بالأصح، يجب أن يكون هناك إشراف هندسي كامل من مهندسين مرخصين، ويتضمن الأمر تقييم دقيق للحالة الحالية للمبنى. أي تدخل غير احترافي هنا يعرض حياة الناس للخطر.
تشكيل لجنة لمعاينة العقار
كذلك، النقابة طلبت من الجهات المعنية التدخل بسرعة ومنع أي شخص من دخول المبنى حتى يتم التأكد من سلامته. هم دازين لجنة هندسية متخصصة لإجراء تقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى. من المهم أن يعرفوا تأثير الأعمال السابقة على المبنى وسلامة المواطنين.
إجراءات قانونية ضد الممارسات غير المرخصة
عبد الغني قد ذكر أنه في زمن التقدم التكنولوجي الحالي، لا يمكن فعل أي شيء من دون أسس علمية متينة. التصدي لممارسات انتحال الصفة أو العمل في مجال الهندسة دون ترخيص يعتبر أمرًا حيويًا. النقابة ستتخذ خطوات قانونية ضد أي واحد يتجاوز الحدود أو يدعي أنه مهندس دون أن يكون مسجلاً في النقابة.
في النهاية، النقابة تجدد تأكيدها بأن سلامة المواطنين لا يجب أن تكون مجالًا للتجارب أو القرارات العشوائية. كل الأعمال الهندسية بحاجة إلى علم وخبرة وإشراف هندسي من المختصين، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية.