أعضاء بصحة النواب»: الحبس الاحتياطي وراء تأخر قانون المسئولية الطبية
• إيرين سعيد: تمسكنا بتشكيل لجنة مسئولية طبية متخصصة لفحص الوقائع بدلًا من حبس الطبيب مباشرة• مكرم رضوان: الحكومة انتهت من مناقشة مشروع القانون.. ومناقشته فور عودة «النواب»
أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب كشفوا عن أسباب تأخر إرسال مشروع قانون المسؤولية الطبية من قبل الحكومة، وذلك بسبب تعقيدات في موضوع الحبس الاحتياطي للأطباء ومواد العقوبات. وأكدوا بأنه سيتم مناقشة المشروع بأولوية بمجرد استئناف فترة الانعقاد.
وأرجعت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، سبب تأخير إرسال الحكومة لمشروع قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب، إلى خلافٍ بشأن مواد العقوبات ومدى إلزامية قرار لجنة المسئولية الطبية المتخصصة، بين وزارة العدل من ناحية، والنقابات الطبية ولجنة الصحة بمجلس النواب من جهة أخرى.
وقالت إيرين سعيد لـ«الشروق»، إن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل كانت متمسكة بأن يكون الحبس الاحتياطى هو أول إجراء يتم اتخاذه حال وقوع أى أخطاء طبية، مردفة: «اختلفت الآراء بشأن إجراء الحبس الاحتياطى، حيث كان هناك من يرى أنه إجراء وقائى لحماية الأطباء من أهالى المرضى فى بعض المناطق».
وتابعت: «وفى المقابل كان البعض يرى أنه إجراء يدمر سمعة الطبيب، علاوة على أنه كانت هناك آراء بأن العقوبات يجب أن تكون أدبية فقط من النقابة».
وأشارت إلى أن النقابات الطبية، ولجنة الصحة بـ«النواب» متمسكين بتشكيل لجنة «مسئولية طبية متخصصة»، يكون اختصاصها فحص الوقائع التى شهدت خطأ طبيًا، وترفع تقريرًا بشأن الوقائع إلى الجهات القضائية، معقبة: «ولكن كان هناك خلاف حولها حيث كانت وزارة العدل ترى أنها تتداخل مع اختصاصات الطب الشرعى، وفى حال تشكيلها يجب أن يكون رأيها استشارى فقط، حتى لا تتداخل مع صلاحيات الجهات القضائية».
وبحسب إيرين سعيد؛ فإن النقابات الطبية ولجنة الصحة تمسكوا بأن يكون رأيها إلزامي، وطالبوا بضم طبيب شرعى باللجنة، حتى لا تتداخل فى اختصاصات الطب الشرعى، ويكون رأيه مرفق ضمن تقريرها.
وأكملت: «كان هناك خلاف كبير بشأن هذين البندين فى مشروع القانون، وتم التوصل أخيرًا إلى صياغة متفق عليها بين الأطراف الطبية، وفور إرساله للجنة سنعمل على عقد جلسات استماع حول المواد، بعد دعوة كافة النقابات الطبية، والجهات المعنية».
وأكدت النائبة، أن لجنة الصحة، لن تصدر قانونا يكون من شأنه إلحاق الضرر بأى طرف، إذ يجب أن يكون متوافقًا عليه من جميع النقابات والأطراف الطبية.
من جهته، اعتبر عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مكرم رضوان، أن سبب تأخير إرسال مشروع القانون للبرلمان؛ يعود إلى خلاف بشأن مواد العقوبات التى يتضمنها مشروع القانون.
وأوضح رضوان لـ«الشروق»، أن وزارة العدل كانت متمسكة بالحبس الاحتياطى كأول إجراء فى حال وقوع أى خطأ طبى من الأطباء، أما النقابات الطبية ولجنة الصحة تمسكوا بتشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص الوقائع التى بها خطأ طبى، ورفع التقرير إلى الجهات القضائية أولا، قبل إصدار قرارا بالحبس الاحتياطى للطبيب.
وتابع: «كان من ضمن اشتراطات النقابات ولجنة الصحة أن يكون الخطأ الطبى جسيم، حيث إنه من الوارد حدوث مضاعفات طبيعية للمريض، وبالتالى ليس من المعقول محاسبة الطبيب عليها».
ولفت رضوان، إلى أنه أيضًا كان هناك خلاف على تشكيل اللجنة الطبية المتخصصة، معقبًا: «وزارة العدل ترى أنها تتداخل مع اختصاصات الطب الشرعى، ولكن تم التوصل إلى حل بأن يكون داخل تشكيل اللجنة طبيبًا شرعيًا لفحص أى وقائع طبية».
وبيّن أن الحكومة انتهت من مناقشة مشروع القانون، وتلقينا وعودًا بأن أول ما سيتم مناقشته داخل اللجنة، فور عود المجلس للانعقاد، أكتوبر المقبل، هو مشروع قانون المسئولية الطبية.
