19 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة السويس خلال 2026/2027 يعلنها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
بعد زيارة شاملة لمحافظة السويس، أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حجم الاستثمارات العامة المخصصة للمحافظة في السنة المالية الحالية 2026/2027، والتي تصل تقريبًا إلى 19 مليار جنيه. يعني هذا الرقم الكثير، لأنه يعكس مدى الجدية التي توليها الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين هناك.
وزير التخطيط أضاف أيضًا أن خطة هذا العام تأخذ في الاعتبار التوزيع الجيد للموارد. الجميل أنه حصة مشاريع البنية التحتية والمرافق كانت الأكبر، حيث استحوذت على حوالي 88.8% من إجمالي الاستثمارات، بينما تم تخصيص 12.2% للقطاعات البشرية. كل هذا يهدف لتحقيق تقدم حقيقي في مجالات مثل الصحة والإسكان والخدمات الأساسية، وهو شيء يستحق الاهتمام.
الدكتور أحمد رستم أكد أن عملية البناء والتنمية في السويس تسير بشكل سريع، وهو أمر مهم نظرًا للموقع الاستراتيجي للمحافظة كمدخل جنوبي لقناة السويس. السويس تحمل في قلبها مكانة خاصة عند كل مصري، خصوصًا بسبب تضحيات أهلها أثناء حرب أكتوبر 1973، وهو أمر لا يمكن نسيانه. والآن، هذه الروح الوطنية تتجلى مجددًا في جهود التنمية المتزايدة.
كما أشار وزير التخطيط إلى التزام الدولة بتوسيع نطاق التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. أكد أن التنمية الشاملة أصبحت بمثابة “الدرع الحقيقي” للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته.
وفي ختام تصريحاته، استعرض رستم جهود الدولة لتعزيز موقع السويس كمركز تنموي ولوجستي يجذب الاستثمارات. وقد تحدث أيضاً عن المشاريع التي تفقدها خلال جولته، والتي شملت جوانب هامة كشبكات الصرف الصحي، وتطوير الطرق والإسكان. في الواقع، هناك العديد من الأمور التي تُظهر أن هناك أمل في مستقبل أفضل.
للإشارة، الجولة التفقدية تضمنت زيارة محطة رفع مياه الصرف الصحي في منطقة زرب بحي السويس، بالإضافة إلى الاطلاع على تطوير طريق “مصر/إيران” بحي عتاقة، ومتابعة مشاريع تدبيش وتبطين الترع، مثل ترعة قرية “عامر” وترعة “الهاويس/الشلوفة”.
أيضًا، لم تغب عن الزيارة متابعة تحسين النظام الصحي من خلال تفقد “مستشفى جامعة السويس” التي تمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، وتكلفتها تصل إلى 3 مليارات جنيه. مرحلة المشروع الأولى انتهت بتكلفة مليار جنيه، وهذا سيوفر خدمات صحية جيدة لأهالي المحافظة. واختتمت الجولة بمشاهدة مشروع “المدينة السكنية البديلة” في حي عتاقة، والتي تضم 104 عمارات سكنية بتكلفة تقريبية تصل إلى ملياري جنيه.