الرقابة المالية تعلن عن تنظيم جديد لعمليات السحب على جوائز وثائق التأمين

منذ 20 دقائق
الرقابة المالية تعلن عن تنظيم جديد لعمليات السحب على جوائز وثائق التأمين

في خطوة جديدة، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام تنظيم سحوبات الجوائز التي تقوم بها بعض شركات التأمين. هذه السحوبات تُتيح جوائز مالية للفائزين من حملة الوثائق وعملاء بعض المنتجات التأمينية. حبيت أقول إن هذا القرار يعكس نوعاً من الاهتمام بالمصداقية والشفافية في القطاع.

بالمناسبة، كثير من شركات التأمين بتعمل سحوبات بشكل دوري، سواء كانت شهرية، ربع سنوية، أو نصف سنوية. وبتعلن عن أسماء الفائزين بكل سحب، مما يبث نوع من الحماس بين الناس. لكن، السؤال هنا، هل كل هذه السحوبات فعلًا عادلة وشفافة؟

تفاصيل القرار الجديد

القرار رقم (198) لسنة 2026 أُقر ليضع معايير واضحة لإجراء تلك السحوبات، بحيث تضمن نزاهتها وعلانية الإجراءات. هذا يتماشى مع نص المادة (11) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والذي يسمح بإجراء هذه السحوبات وفق ضوابط معينة. لذلك، من الواضح أن السلطات تحاول تنظيم هذا الجانب بشكل أفضل.

من الأمور المهمة التي يتضمنها القرار، هو إلزام الشركات بالتعاون مع الهيئة وتوثيق الوثائق المشاركة في السحب قبل بدء أي عملية قرعة. ونحبذ أن تكون هناك شفافية في هذا الخصوص.

الإجراءات المطلوبة من الشركات

على كل شركة أن تعلن عن موعد ومكان السحب والمنتجات التأمينية المعنية، باستخدام الصحف اليومية أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، قبل عشرة أيام على الأقل من إجراء السحب. أيضًا، يجب إخطار الهيئة وكل الجهات المعنية بذلك. هذا مهم لأنه يضمن أن الجميع على دراية بما يحدث.

الدكتور إسلام عزام أشار إلى أن الشركات ملزمة بإنشاء لجنة لتنظيم وإدارة العملية، مما يجعل كل شيء أكثر شفافية. كما أنهم مطالبون بعرض الوثائق المشتركة وشرح الجوائز لكل منتج تأميني في السحب. لكن، حبيت أقول إن تنفيذ هذه الأمور قد يكون تحديًا للبعض.

الحفاظ على حقوق المتعاملين

القرار وضع ضوابط صارمة، منها ضرورة حضور ممثل عن الهيئة وأعضاء من الجهات ذات الصلة أثناء السحب. الشركات ملزمة بتقديم أي معلومات أو مستندات مطلوبة، وهذا يجب أن يعزز الثقة. النتيجة يجب أن تُعلن على الموقع الإلكتروني للشركة وعن طريق اللجنة المنظمة، مما يجعل الجميع على اطلاع بما حدث ويضمن حقوق الفائزين.

أخيرًا، الشيخ إسلام عزام ذكر أن الشركات ملزمة بتوثيق كافة الإجراءات والنتائج وإرسالها إلى الهيئة خلال عشرة أيام من السحب. هذا الإجراء يعتبر خطوة نحو حماية حقوق المتعاملين وضمان الشفافية الكاملة. ورغم كل ذلك، من المهم متابعة كيفية تنفيذ هذه القواعد في الواقع، لأن القوانين وحدها لا تكفي.

الجدير بالذكر أن القرار سيُنشر قريبًا في “الوقائع المصرية” والموقع الإلكتروني للهيئة، وسيدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره. دعونا نراقب ما سيحدث بعد ذلك.


شارك