وزير الخارجية يعرض استراتيجية مصر لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الدور الأفريقي
في يوم السبت، 21 نوفمبر، كان بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، موجودًا في جلسة حوارية تحمل عنوان “إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب”. الجلسة شهدت مشاركة شخصيات بارزة مثل عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، وآنا بيردي، مديرة العمليات في البنك الدولي، وسلمى حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى كومفورت إيرو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية.
السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير عبد العاطي تحدث عن التحولات السريعة في العالم، وكيف يتم استخدام الاعتماد المتبادل كوسيلة للضغط الجيوسياسي. كان هناك تركيز على أهمية وجود توازن بين الاستقلالية الاستراتيجية للدول والمشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي. عبد العاطي استعرض جهود مصر لتحسين قدرتها الإنتاجية وتعزيز شراكاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى السعي نحو تأمين غذائها وطاقتها. مصر أيضًا تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة والربط الكهربائي، مع التأكيد على أن أمن الممرات البحرية هو أساس استقرار الاقتصاد العالمي.
كما تحدث الوزير عن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، وتأثير ذلك على حركة التجارة الدولية وإيرادات قناة السويس. ورغم هذه التحديات، ظلت القناة تحتفظ بمكانتها كعنصر محوري في حركة التجارة بين الشرق والغرب. وهو لفت إلى بدء عودة شركات الشحن الكبرى لتشغيل سفن الحاويات عبر القناة. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد عبد العاطي أن توجه مصر يرتكز على الاستقلالية والاتزان، مع الحفاظ على علاقات بناءة مع مختلف القوى الدولية، دون التحيز لجوانب معينة. كما أظهر أهمية دور الدول النامية في تشكيل النظام الدولي عبر تعزيز الحوار والفهم، وتوسيع التمثيل الأفريقي والجنوب العالمي في مؤسسات اتخاذ القرار الدولي.
أكد الوزير عبد العاطي أيضًا على ضرورة الحفاظ على النظام المتعدد الأطراف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة. أشار إلى الحاجة لإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز عدالتها وفاعليتها بحيث تعكس التحولات العالمية الحالية. كما استعرض الانخراط المصري في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وتجمع البريكس. هذا بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والعلاقات المتنوعة مع الشركاء في الخليج وآسيا، التي تدعم الترابط الاقتصادي والتصنيع المشترك. وأكد في النهاية أن السلام والأمن، وحرية الملاحة، والأمن الغذائي، والوصول إلى الموارد الاستراتيجية، تمثل مصالح مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً يستند إلى احترام القانون الدولي والمسؤولية الجماعية.