وزير الطيران المدني يحضر اجتماعات الإيكاو الخاصة في مونتريال
في خطوة تعكس حرص مصر على أن تكون لها بصمة واضحة في الساحة الدولية، شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مع وفد رفيع المستوى في الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” المنعقدة حاليًا في مونتريال، كندا. كان موجودًا أيضًا توشيوكي أونوما، رئيس منظمة الإيكاو، وخوان كارلوس سالازار، الأمين العام للمنظمة، بجانب مجموعة من وزراء الطيران والنقل وخبراء في هذا المجال.
ضم الوفد المصري أيضًا السفير خالد عزمى، المندوب المصري لدى كندا، والملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، وريم عرابي، المندوب المناوب للمصر في المجلس. يمكن القول إن هذه المشاركة تحمل أهمية خاصة، بالنظر إلى التغييرات الكبيرة التي تحدث في المنظمة حاليًا، والتي تشمل توسيع قاعدة تمثيل الدول في مجلسها – وهو أحد أبرز مراكز صنع القرار.
الدكتور سامح الحفني أشار إلى أن الهدف الأساسي لمصر هو تعزيز دورها كشريك مؤثر في تشكيل السياسات الدولية، وخاصة في مجال الطيران. يبدو أن مصر تسعى بجدية من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز مكانتها الإقليمية، وهو أمر يتطلب الحوار والتنسيق بين كافة الدول.
من المهم أن نلاحظ التعديل الذي يجري حالياً، والذي سيزيد عدد أعضاء مجلس منظمة “الإيكاو” من 36 إلى 40 دولة. هذا يبدو كخطوة ضرورية لتواكب المنظمة المتغيرات المتسارعة في صناعة الطيران، ويسمح بفتح مجالات جديدة لمناقشة القضايا الاستراتيجية، مما يعني زيادة التنوع في الرؤى والخبرات.
وزير الطيران المدني، أكد كذلك على أهمية تعزيز الحضور العربي والأفريقي داخل المنظمات الدولية، مُشيرًا إلى أن التمثيل وحده ليس كافيًا. التنسيق ووحدة الرؤى بين الدول هو العنصر الأساسي لتحقيق تأثير ملموس في صنع القرار.
قال الحفني إن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية تضيف مزيدًا من الضغط على صناعة النقل الجوي، وهذا يعزز أهمية العمل الجماعي بين الدول. من الضروري أن يحافظ العالم على توازن المصالح المختلفة مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن.
تعد الجمعية العمومية هي السلطة العليا لمنظمة الطيران المدني الدولي، وهي المسؤولة عن وضع السياسات العامة. يتم الاجتماع الحالي بعد تعديل بروتوكول اتفاقية الطيران المدني، والذي يعكس تأثير ذلك على تقوية قاعدة التمثيل في إحدى أهم أجهزة اتخاذ القرار في هذا المجال.
تركز أعمال هذه الدورة على استكمال تشكيل مجلس المنظمة وفقًا للتعديل الجديد، مع انتخاب أعضاء إضافيين. وهذا يُظهر كيف تعتبر هذه الدورة لحظة حاسمة في تعزيز آليات التمثيل واستشراء أثر الدول الأعضاء في رسم سياسات المستقبل.
تتزامن هذه الفعالية مع مؤتمر النقل الجوي العالمي السابع، الذي يناقش السياسات الاقتصادية والتحديات التي تحيط بهذا القطاع الحيوي. يبدو أن هناك حاجة ملحة لمواكبة التغيرات في عالم اليوم لضمان مستقبل مستدام لهذه الصناعة.