تحرك برلماني هام لتحسين أوضاع موظفي الصناديق الخاصة في مصر
قدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير المالية. الموضوع يتعلق بالعمالة المؤقتة والمثبتة على حسابات خاصة في الجهات الحكومية، ويبدو أن تأخير تسوية أوضاعهم ونقل تمويل درجاتهم إلى الموازنة العامة أصبح أزمة. وللأسف، هناك أحكام قضائية كثيرة صدرت لصالح بعض هؤلاء العاملين، لكن لا يبدو أن هناك تحركاً فعلياً لحل المشكلة.
عدد كبير من هؤلاء الموظفين مستمرون في العمل منذ سنوات، بمناصب يعتبرها البعض مستقرة، ولكن أوضاعهم الوظيفية والمالية لا تزال مرتبطة بالصناديق والحسابات الخاصة. وبالتالي، لا يحصلون على نفس الضمانات الممنوحة للموظفين المعينين على درجات ممولة من الموازنة العامة. هذا يخلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، مما تؤدي أيضًا إلى تأخير الرواتب في بعض الجهات، نتيجة قلة الموارد المالية.
سحر عتمان أشارت إلى أن هذه المشكلة مستمرة رغم وجود تشريعات وقرارات عديدة حاولت تنظيم أوضاع العمالة المؤقتة، مثل القانون رقم 19 لسنة 2012 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. هناك أيضًا القرار رقم 125 لسنة 2018 الذي أصدرته وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى الكتاب الدوري الذي خرج من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2020. ومع ذلك، ما زلنا لم نصل إلى تسوية نهائية للعديد من هذه الحالات.
في يونيو 2021، وزارة المالية أعلنت عن مجموعة من الإجراءات لتحسين أوضاع العاملين على الصناديق، مثل تحسين خطط الترقية وضم الخبرات، لكن يبدو أن هذه الإصلاحات لم تعالج جوهر المشكلة: الاستمرار في تمويل درجات بعض الموظفين من الموارد الخاصة بدلًا من الموازنة العامة.
وكانت النائبة قد تناولت في طلبها معاناة عدد من الموظفين الذين لجأوا إلى القضاء الإداري للمطالبة بتسوية أوضاعهم. بعضهم حصل على أحكام برفع ظلم إداري يتعلق بتعيينهم على الفصل المستقل للصناديق، ولكن للأسف، كثير من هذه الأحكام لم يتم تنفيذها حتى الآن، رغم إعلام الجهات المختصة بها.
طلب الإحاطة استند إلى ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أغسطس 2025 عن تنفيذ حوالي 5100 حكم لصالح نحو 24 ألف موظف، الغالبية العظمى منها تتعلق بالأمور المالية، بينما الجهاز الرئيسي يتولى الأحكام المتعلقة بالشأن الوظيفي.
طالبت سحر عتمان بتوضيح عدد الأحكام القضائية لصالح العاملين على الصناديق، وما تم تنفيذه منها. كما أن هناك حاجة لمعرفة الأحكام المعلقة والأسباب وراء هذا التعثر في التنفيذ، مع تحديد مسؤولية كل جهة معنية، سواء كانت إدارات حكومية أو الجهاز المركزي أو وزارة المالية.
كما دعت إلى حصر أعداد العمالة المؤقتة والمثبتة، وتصنيف وضعهم الوظيفي، لكي يتحدد من هم المستحقون قانونيًا لتسوية أوضاعهم ونقل تمويل درجاتهم إلى الموازنة العامة، مع ضرورة وضع جدول زمني واضح لإغلاق هذا الملف وتنفيذ الأحكام التي يجب أن تُنفذ.
النائبة أكدت على أن بقاء هؤلاء العاملين في أوضاعهم الحالية لسنوات، في ظل وجود تشريعات وقرارات حكومية وأحكام قضائية، يتطلب تحرك جاد لإنهاء معاناتهم. من المهم أن يحصل كل شخص على حقوقه الوظيفية والمالية وفقًا للقانون، بدلاً من التعلق بأمل الحصول على حقوق أوضاعهم.
وطلبت إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لتناقشه بحضور ممثلي الحكومة والهيئات ذات الصلة، والبحث في أسباب تأخر تسوية أوضاع هؤلاء العاملين، ووضع حلول فعالة تنهي هذه الأزمة وتضمن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.