وزير الري: مشاريع هيئة حماية الشواطئ تتخطى 28 مليار جنيه في جهود حماية ساحلية متميزة

منذ 17 دقائق
وزير الري: مشاريع هيئة حماية الشواطئ تتخطى 28 مليار جنيه في جهود حماية ساحلية متميزة

استقبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يناقش تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية في مصر، وخصوصًا الدلتا. التقرير يتناول كيف يمكن أن تساهم أعمال الحماية الشاطئية والإجراءات التي تتبناها الوزارة في تقليل مخاطر الغمر الناتجة عن هذا الارتفاع، بالإضافة إلى متابعة الدراسات الدولية المتعلقة بذلك.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور سويلم على ضرورة التفرقة بين الدراسات الدولية التي تعتمد على بيانات عالمية عامة، وبين الدراسات المحلية التي تستخدم بيانات ميدانية دقيقة من الجهات المتخصصة، مثل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه. هذه الدراسات توفر نماذج رياضية تعكس الصورة الحقيقية للسواحل المصرية، مما يساعد على تقديم تقديرات أدق حول المخاطر المحتملة.

ولفت الدكتور سويلم الانتباه إلى أن هيئة حماية الشواطئ نفذت بالفعل أعمال حماية بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه. من بين هذه التكاليف، خصص نحو 5.6 مليار جنيه لـ 16 مشروعًا في الإسكندرية فقط، حيث جرى تنفيذ حوالي 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة. وهذه الاستثمارات في حماية الشواطئ تلعب دورًا مهمًا في تقليل مخاطر الغمر وتوقع الأضرار الاقتصادية، والحفاظ على التراث السياحي والعمراني للمدينة. وتجدر الإشارة إلى أن الساحل المصري يمتد على طول البحر المتوسط لنحو 1200 كيلومتر، ويجاور منطقة دلتا النيل التي تعتبر قلب الزراعة في مصر.

أكد الوزير على أهمية مراعاة الفوائد الناتجة عن هذه الحماية الشاطئية عند تقييم مخاطر الغمر. من المهم أن نفكر في أننا إذا أغفلنا هذه الجوانب، قد نُبالغ في تقدير المساحات المعرضة للغمر، وبالتالي تكون الصورة التي نحصل عليها غير واقعية بالنسبة للسواحل المصرية.

وفي السياق ذاته، أضاف سيادته أن الوزارة، من خلال مشروعها لتعزيز التكيف مع تغير المناخ، قامت بإجراء دراسات متعمقة لتقييم تأثيرات الغمر. استخدمت في ذلك نماذج رياضية متخصصة وبيانات دقيقة، حيث قارنوا بين المساحات المعرضة للغمر مع وجود أعمال الحماية، وبين السيناريو الافتراضي بدون تلك الحماية. الدراسات التي أجريت في محافظة كفر الشيخ، على سبيل المثال، أظهرت تفاوتًا كبيرًا بين الحالتين، مما يدل على الفعالية الكبيرة لأعمال الحماية والتكيف في تقليل المخاطر المحتملة.

الدكتور سويلم أكّد مجددًا التزام الوزارة بالاستمرار في أعمال الحماية الشاطئية والتكيف مع التغيرات المناخية، مع التوسع في برامج الرصد والدراسات العلمية. كل هذه الجهود تهدف لتعزيز قدرة السواحل المصرية ودلتا النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب المياه، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الساحلية.

أضاف الوزير أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يعتبر من أخطر التأثيرات غير المرئية المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر. لذلك، هناك حاجة ملحّة لزيادة الزراعة الميدانية وجمع البيانات بشكل مستمر، وذلك لدعم النماذج العلمية وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية. كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية.


شارك