حصاد جلسات مجلس النواب: الموافقات الهامة وأبرزها تعديل قانون الكهرباء

منذ 3 دقائق
حصاد جلسات مجلس النواب: الموافقات الهامة وأبرزها تعديل قانون الكهرباء

قدّم مجلس النواب شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته السريعة وتوجيهاته القاطعة لوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري. هذا الأمر عسى أن يُخفف القيود المفروضة على الأراضي المتعلقة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. رئيس المجلس أكد أن توجيهات الرئيس كانت مهمة جداً، وخلقت شعوراً بالاطمئنان لدى الناس.

ثم، وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يبدو أن الهدف هنا هو استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل، ومدعوم بخطة الدولة نحو تطوير مستدام، والحفاظ على البيئة، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، ومن ثم تخفيف الأعباء على شبكة الكهرباء.

بالإضافة لذلك، تم تأييد مشروع قانون آخر يتضمن تعديل أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار (القانون رقم 178 لسنة 2023)، مما يعزز قدرات الوكالة في العمل على المستوى الإقليمي والدولي.

في بداية الجلسة العامة، ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، كلمة تتعلق برفع القيود عن الأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان. وأشار إلى أن القرار جاء استجابة لتوجيهات الرئيس، ومكّن الآلاف من المواطنين من استئناف معاملات البيع والشراء بشكل قانوني بعد فترة من الاضطراب.

المستشار بدوي لم ينسَ أن يُعبر عن شكره للرئيس على استجابته، مُبدياً تقديره لنهج الحكومة الذي يُظهر تفاعلاً مع احتياجات المواطنين، وهو ما يُعزز الصالح العام.

كما أن مشروع القانون المتعلق بالكهرباء يهدف إلى تنظيم استخدام الطاقة وتطبيق عقوبات أكثر صرامة على المخالفات، وهذا يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على كفاءة النظام الكهربائي. النواب أيضاً أكدوا على أهمية هذا القانون في تقليل الاستهلاك الكهربائي، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

خلال النقاشات، تحدث بعض النواب عن أهمية وجود مشروع قومي يعنى بتدوير القمامة وتحويلها إلى طاقة، وهذا قد يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود ويُخفف من الأعباء على المالية العامة. لكن، هناك من أعربوا عن شكوكهم حول التحسينات المقترحة في العقوبات، محذرين من ضرورة ضمان حقوق المواطنين مع تقديم آليات واضحة لتحسين كفاءة الطاقة.

بالنسبة لمشروع قانون الوكالة المصرية، كان هناك توجه لتعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات الأخرى بهدف مواجهة التحديات وتحسين أداء الوكالة في الأسواق الجديدة. النواب أشاروا إلى أن تعزيز الصادرات المصرية أصبح ضرورة ملحة، ويجب تنسيق السياسات بشكل متكامل لدعم هذا الاتجاه، كما أشادوا بوضع الوكالة تحت مظلة البنك المركزي لما يمتاز به من خبرات في المجال المالي.

وختم المستشار بدوي بإعلان عن تعيين النائبة ديانا حمزة أبو سحلي خلفاً للراحلة أماني ماهر أبو سحلي. وبعد أن تؤدي النائبة اليمين القانونية، أبدى رئيس المجلس تمنياته لها بالتوفيق.

وأخيراً، رفع المجلس الجلسة على أن يعيد الانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين، الموافق 30 نوفمبر 2026.


شارك