تسهيلات جديدة من وزارة الإسكان للمصريين بالخارج في مشروع بيت الوطن

منذ 15 دقائق
تسهيلات جديدة من وزارة الإسكان للمصريين بالخارج في مشروع بيت الوطن

في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج، ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المختلفة التي يمكن أن تعترض تنفيذ المشاريع الخاصة بهم، تم اعتماد حزمة من التيسيرات خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (220) في 16 نوفمبر 2026. هذه التيسيرات تشمل تمديد مواعيد تنفيذ المشاريع وزيادة مساحات البناء وفقًا لضوابط معينة، مما يتيح لهم مواصلة العمل والاستفادة من هذه التسهيلات في إطار الشروط المقررة.

وفي هذا السياق، ذكرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، أن هذه الإجراءات تهدف لتعزيز الدعم للمصريين الذين يعيشون في الخارج وتسهيل استكمال مشاريعهم السكنية. من الواضح أن الوزارة تحاول تحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات للعملاء وحماية حقوق الهيئة، حيث يسعون لضمان استخدام الأراضي بشكل جيد وتحقيق الأهداف التنموية للمشاريع في المدن الجديدة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن السماح بفترات إضافية لإنجاز المشاريع وزيادة مساحات المباني قد يشجع العملاء على الاستمرار بدلاً من مواجهة التعثر، مشددة على أن تحويل القطع المخصصة إلى مشاريع مكتملة يسهم في تعزيز الرصيد السكني في المدن الجديدة ويخلق بيئة عمرانية متكاملة.

من جهته، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن التيسيرات تشمل محورين أساسيين. الأول يتعلق بتقديم مهلة إضافية قدرها ستة أشهر دون رسوم لقطع الأراضي التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها. أما بالنسبة للقطع التي تم تنفيذ 35% حتى 70%، فستكون هناك مهلة عام مع سداد 10% من سعر قطعة الأرض بالدولار حسب ما يتم صرفه من الخارج. ويُسمح أيضًا بإصدار التراخيص اللازمة خلال هذه المهلة.

أما المحور الثاني، فيركز على التيسيرات الخاصة بمساحات البناء لقطع أراضي مشروع «بيت الوطن». تمت الموافقة على زيادة دور كامل سكني لكل قطع الأراضي، بشرط دفع قيمة العلاوة المستحقة نقدًا بالدولار الأمريكي من الخارج، مع الالتزام ببعض الضوابط.

بالنسبة للقطع التي يمكن زيادة مساحة بنايتها لتصل إلى 75% من السطح، سيكون هناك شرط لدفع العلاوة المستحقة لذلك، وفقًا للضوابط المعنية. هذه الإجراءات قد تحفز العملاء على الاستمرار في مشاريع البناء الخاصة بهم، مما يعزز من معدلات الإنجاز وتسريع التنمية العمرانية ويزيد من العوائد الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، وضح الدكتور أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة للتخطيط يأن هذه التيسيرات تأتي بشروط، مثل عدم تجاوز ارتفاعات المباني المقررة وصحة التراخيص المطلوبة. علاوة على ذلك، يجب التأكد من قدرة المرافق القائمة في المنطقة على استيعاب الزيادة الناتجة عن مساحات البناء الإضافية.

واختتم الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية، بقوله إن هذه التيسيرات يُنظر إليها كحل لمشاكل عديدة تتعلق بتنفيذ المشاريع، وإعطاء الفرصة للعملاء المخلصين للاستفادة منها، مع ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والفنية للحفاظ على حقوق الهيئة.

أخيرًا، دعت الوزارة العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات للتقدم بطلباتهم خلال شهرين. بعد هذه الفترة، لن تُقبل أي طلبات، على أن يتم التعامل مع الحالات التي تنتهي مهلتها دون تنفيذ الحد الأدنى وذلك وفقًا للقرارات المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التيسيرات تعكس نهجًا مستمرًا لتحسين التعامل مع العملاء وتقديم حلول تراعي مصالحهم، مما يساهم في تسريع عملية التنمية وتعظيم الاستفادة من المشاريع السكنية في المدن الجديدة.

لا يتوفر وصف للصورة.

شارك