مشروعات مصرية لتحويل 4.8 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي إلى ثروة مستدامة سنويًا
علق الدكتور هاني سويلم، وزير المياه والري، في فعالية بعنوان “يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه”. وشارك في الحدث سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وأيضًا المهندسة منى سمير، نائب رئيس الشركة للمواضيع الحكومية في مصر والشرق الأوسط.
خلال كلمته، تناول الدكتور سويلم أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر. طبعًا، الحديث يدور حول قلة الموارد المائية، وزيادة عدد السكان، وتأثيرات التغيرات المناخية، والتي قد تسبب لنا إرباكات كثيرة. وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لمواجهة هذه التحديات، من خلال تنفيذ الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0. هذه المنظومة تتضمن محاور مثل معالجة وتحلية المياه، وإدارة الموارد المائية بشكل ذكي، إلى جانب التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما أشار إلى المشاريع الكبرى التي تسعى الدولة لتحقيقها لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي. يبدو أن الهدف هو إضافة 4.8 مليار متر مكعب من المياه المعالجة سنويًا عبر محطات مثل “دلتا جديدة” و”بحر البقر”. ونعم، الحالة تأخذ بعدًا آخر، حيث يدرس استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه، لتعزيز إنتاج الأغذية من خلال نماذج متكاملة تشمل الزراعة والاستزراع السمكي.
وفيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية، أضاف الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر ومخاطر تآكل الشواطئ. المشاريع المطروحة تتضمن حماية الشواطئ باستخدام حلول طبيعية، وقد عرض نماذج من هذه المشاريع في محافظات مثل الإسكندرية ومطروح. لكن السؤال هو: هل هذه الحلول فعلاً كافية؟ يجب علينا أن نكون حذرين في تقييم النتائج.
كما أكد على أهمية دراسة المخاطر غير المرئية الناتجة عن اختلاط مياه البحر بالمياه الجوفية في المناطق الساحلية، والتي قد تؤثر على مناطق زراعية وسكنية. تم عرض دراسات ونماذج رياضية لتحليل تلك الظاهرة. الأمر هنا يتطلب تعاون حقيقي مع شركاء التنمية والجهات البحثية لتحقيق الأولويات التي حددتها الوزارة.
وختامًا، استعرض الدكتور سويلم تجربة تطوير إدارة ترعة الإسماعيلية، التي تُعتبر مثالًا حيًا للجيل الثاني من منظومة المياه، والتي تتضمن تأهيل الترعة، واستخدام تقنيات جديدة مثل الطائرات المسيرة وإنترنت الأشياء. هذه الأمور تساعد على تحسين إدارة المنشآت المائية وتوزيع المياه بشكل أكثر كفاءة.