أحمد موسى: حملات التضليل تهدد الاقتصاد المصري والشركات العالمية ترد بقوة
في حديثه، ذكر الإعلامي أحمد موسى أن الاقتصاد المصري يواصل السير في اتجاه إيجابي، رغم بعض الحملات اللي تسعى للشكك في صموده وقدرته على جذب الاستثمارات. وشدد على أهمية مشاركة الشركات العالمية في عملية التوسع الصناعي داخل مصر.
خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «NNI مصر»، أشار أحمد موسى إلى أنه في الأيام الأخيرة، طلع بعض الأفراد، والذين وصفهم بـ«الجهلة»، واللي يحاولون يروجوا لفكرة انهيار الاقتصاد المصري وكأن الأمور في البلد في حالة فوضى. قد يكون من المفيد دائماً أن نتساءل: من أين تأتي هذه المعلومات؟
وأضاف موسى أن منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، اللي شهد حضور رئيس المنتدى وأكثر من 80 شركة عالمية، يعكس حقيقة مهمة، وهي رد عملي على الشكوك حول الاقتصاد المصري.
وتابع قائلاً: «إذا كان الاقتصاد في خطر فعلاً، فلن يهتم أحد بمصر، ولن يُقبل المستثمرون عليها، لكن إحنا نعاني من حملات تضليل تقصد النيل من بلدنا. الشركات العالمية التي تأتي إلى مصر لا تفعل ذلك في حالة انهيار الاقتصاد». هذه النقطة بالتحديد تستحق تفكيراً عميقاً.
وأشار إلى أن شركة «هاير» الصينية افتتحت مرحلة جديدة لمصانعها في مصر، وتصدر منتجاتها للأسواق العالمية، بما في ذلك أجهزة التكييف المركزي التي كانت مصر بحاجة لاستيرادها في السابق. وهذا يعتبر إنجازاً، بحجم يصل تقريباً إلى 500 مليون دولار.
علق موسى قائلاً: «الشركة هذه تعمل بسرعة رهيبة، وتمنح رواتب جيدة للعمال، وهي أول شركة في مصر تحصل على الرخصة الذهبية. المرحلة الأولى كانت قبل سنتين، واليوم نحتفل بالمرحلة الثانية». هذه النوعية من الاستثمارات تساهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على خطوط الإنتاج وأكد ضرورة تصنيع أجهزة التكييف داخل مصر بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما سيعزز من الاقتصاد ويوفر مئات الملايين من الدولارات. ترى، هل يمكن أن تتصور حجم الفوائد من مثل هذه القرارات؟
موسى ذكر أيضاً أن الشركة الصينية ملتزمة بمعايير الجودة، ومصر فعلاً تسعى لتسهيل إجراءات الصناعة والاستثمار. منتجات التكييف تُصدر إلى مختلف دول العالم بشعار «صنع في مصر»، مع خطط مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات في السنوات المقبلة.
واختتم بأن الرئيس السيسي أعلن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، مثل وصول معدل النمو إلى 5.1%، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بحلول نهاية أكتوبر 2026، بالإضافة إلى توسيع شبكات النقل لتصل إلى 31 ألف كيلومتر، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%. هذه الإحصائيات يجب أن تثير الاهتمام وتدفعنا للتفكير في مستقبل الاقتصاد المصري.