الأزمات الإقليمية تثبت أهمية قناة السويس كرؤية اقتصادية لا يمكن الاستغناء عنها بحضور الرئيس السيسي
اليوم، كان عندنا جلسة حوار استراتيجي مهمة جداً، حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الجلسة جزء من الاجتماع الاستراتيجي اللي بيعمله المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة، واللي هيستمر يومين، 16 و17 نوفمبر 2026. الحدث اشترك فيه حوالي 80 جهة، فيها قادة وممثلين من شركات عالمية وكمان ممثلين من مؤسسات تمويل دولية كبيرة.
جلسة الحوار الاستراتيجي
مدير المجلس، السفير محمد الشناوي، أكد إنه قبل بدء الجلسة، أخذوا صورة تذكارية مع الرئيس والمشاركين. ومن ثم بدأ اللقاء بخطاب ترحيبي من السيد ألويس زوينجي، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي، الذي رحب الرئيس وحث على أهمية وجوده لمناقشة أولويات مصر الاقتصادية والاستراتيجية، خاصة نظراً لموقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وأهمية ذلك في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.
الرئيس كمان ألقى كلمة خلال الجلسة، وفيها قال: “بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في مصر. أشكر ألويس زوينجي وفريقه على تنظيم هذا الاجتماع، اللي بيدي فرصة تبرز جهود مصر في البناء والتنمية، وأهمية دور القطاع الخاص في هذا السياق.”
هو كمان أضاف إنه التوقيت مش سهل، فالعالم يعاني من توتر اقتصادي وجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والطاقة. لكن، مع ذلك، مصر حافظت على نموها واستمرت في تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز القطاع الخاص وتطوير البنية الأساسية، جذب الاستثمارات، وتدريب الكوادر.
على سبيل المثال، في السنة المالية 2026/2025، سجلت مصر نسبة نمو 5.1% وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لـ57.5 مليار دولار. مش بس كده، الحكومة مضت في مشاريع ضخمة للبنية التحتية، زادت المساحة المعمورة من 7% لـ14%، وعدد المدن الجديدة القائم ارتفع من 22 لـ61 مدينة.
كما حصلت مصر على اهتمام كبير من شركات عالمية في مجالات الصناعة، مستفيدة من كل الحوافز والتسهيلات اللي قدمتها الدولة. الهدف هو تحويل مصر لقاعدة صناعية قوية وتصديرية عبر تكنولوجيا جديدة وزيادة المكون المحلي.
وعلى صعيد الحديث عن الطاقات المتجددة، أشارت الاستراتيجية الجديدة للصناعة لعام 2030 لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20%. مصر كمان تواصل جهودها لجذب الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة وصناعة السيارات.
وبالنسبة لسياسات التسريع مثل “الرخصة الذهبية”، ده بيسهل على المستثمرين الحصول على الموافقات بسرعة. مصر كمان شغالة على تقليل زمن الإفراج الجمركي، وهي خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار.
كما أن الدولة بتحقق أعلى معدلات من الطاقة الكهربائية لدعم التنمية الصناعية، مع سعيها لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في المستقبل.
خلال الحوار التفاعلي مع المشاركين، طُرحت أسئلة حول المناخ الاستثماري وكيف مصر تخطط للتوسع في التجارة والطاقة. وأكد الرئيس أنه لا داعي للقلق بالنسبة للاستثمارات، فالبيئة في مصر الآن مؤهلة لتوفير كل ما يحتاجه المستثمرون.
في النهاية، الرئيس أعرب عن امتنانه لممثلي مجتمع الأعمال، وأشار إلى الفرص الواعدة اللي بتقدمها مصر في مجالات متعددة، ودعا الجميع لتعزيز استثماراتهم في السوق المصري.