اليوم، عقد الدكتور هاشم السيد، اللي هو مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعًا للجنة اللي تم تشكيلها بناءً على المادة (7) و (8) من القانون رقم 170 لسنة 2025. هذا القانون يتعلق بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المرخصة.
في بداية الاجتماع، تحدث الدكتور هاشم السيد عن الدور الهام للجنة. اللجنة دي فيها ممثلين من وزارات مثل المالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية، وكذلك الاستثمار والتجارة الخارجية. كمان فيها ممثلين من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية. بالإضافة لممثل من اللجنة المختصة بـ”شركة مصر القابضة للتأمين”. الهدف من الاجتماع هو مراجعة الأسس والمنهجية اللي اتبنت عليها دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، اللي كان مخطط طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية. وأكد أن هذا الاجتماع مش هياخد مكانه إلا بعد التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي جاء بمطلب من صندوق مصر السيادي.
وأشار الدكتور هاشم السيد لضرورة بحث المنهجية المستخدمة في عملية تقييم أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين. وعندهم اهتمام شديد بالتأكد من أن الأسس اللي استخدموها سليمة، لأنها خطوة مهمة قبل طرح الأسهم في البورصة.
كمان، أوضح أنه لازم يتأكدوا من سلامة الافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في الدراسة، وأنها تتماشى مع المعايير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وأهم شيء، يجب أن تكون نتائج الدراسة متسقة مع طبيعة نشاط الشركة ووضعها المالي والتشغيلي.
شركة مصر لتأمينات الحياة تُعتبر واحدة من اللاعبين الأساسيين في سوق التأمين المصري، ولديها قاعدة عملاء كبيرة، بالإضافة لمحفظة متنوعة من المنتجات. بالتالي، دراسة تقييمهم لازم تكون مهنية وموضوعية، فتكون تعبيرًا دقيقًا عن القيمة الحقيقية للشركة، مما يساعد في اتخاذ قرارات الطرح بشكل صحيح.
الدكتور هاشم أكد إن طرح نسبة من أسهم الشركة هو جزء من جهود الدولة في تسريع برنامج الطروحات الحكومية. هذا شيء يُعتبر خطوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة. وهذا كله يجب أن يتماشى مع مبادئ الحوكمة والشفافية.
وكمان، طرح الشركات في البورصة يهدف لزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية. فده يسمح بفرص استثمارية متنوعة للمواطنين والمستثمرين للعمل في شركات لديها إمكانيات كبيرة لنمو.
وأخيرًا، أوضح الدكتور هاشم أن الطرح في البورصة مش بالضرورة معناه بيع الشركات أو التخارج منها. بالأحرى، هو أداة لتحسين دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)، بحيث تحدد المجالات اللي لازم تبقى تحت ملكية الدولة مع إتاحة المزيد من المساحة للقطاع الخاص.