وزارة العمل تؤكد تطبيق الحد الأدنى للأجور بلا استثناءات والتفتيش يشدد الرقابة على الشركات
عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، ذكر إنه تم اتخاذ قرار من المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهرياً، وهذا بدايةً من أول يناير 2027. وهذا القرار بينطبق على كل منشآت القطاع الخاص، ومن الواضح جداً أنه لا مكان للاستيثاء.
عموماً، خضر أوضح كمان إن وزارة العمل لها دور أساسي في تشكيل المجلس القومي للأجور. الاجتماع الأخير كان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحضره وزراء وممثلون عن كل الأطراف المعنية، من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. ولعل المشاركة من هؤلاء الثلاثة كان لها تأثير كبير على إصدار قرارات توافقية وحديثة.
المناقشات في الاجتماع أسفرت عن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، بالإضافة لرفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعمالة المؤقتة من 28 إلى 34 جنيهاً. أيضاً، تم زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 إلى 350 جنيهاً، مع تحديد ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، نفس الشيء سيتم تطبيقه اعتباراً من يناير 2027، وهذا حسب السنة المالية لكل منشأة.
الناطق الرسمي للوزارة أشار إلى إن القرارات هتتحول في النهاية لقرار رسمي من المجلس القومي للأجور، وبالطبع وزارة العمل هتبدأ في تطبيقها عبر طرق المتابعة والتفتيش والتوعية، بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
يجب أن ندرك أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ألزم بالفعل المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس. المادة 104 بتقول إنه لازم كل منشأة تراجع هياكل أجورها اعتباراً من يناير 2027، وتقنع نفسها إن كل العاملين فيها بيأخذوا الحد الأدنى الجديد.
فيما يتعلق بطرق الرقابة على تطبيق هذا القرار، قال خضر إن وزارة العمل عندها نظام تفتيش في كل المحافظات من خلال مديريات العمل. هالمكاتب هي اللي تتأكد إن المنشآت ملتزمة بالقوانين وقرارات المجلس القومي للأجور.
أيضاً، المادة 105 من القانون بتنظم كيفية متابعة تنفيذ القرارات وتطلب من أصحاب الأعمال الاحتفاظ بسجلات وبيانات حول العاملين والأجور المستحقة، وهذا يسهل أصلاً على أجهزة التفتيش التأكد من الالتزام. ومن الواضح أن القانون يتضمن عقوبات وغرامات متباينة حسب جدية المخالفات.
خضر وضح إنه لو العامل ما حصلش على الحد الأدنى المفروض، يقدر في البداية يتوجه لجهة العمل أو إدارة الموارد البشرية ويسأل عن تسوية أجره وفقاً للقرار الجديد، ويفضل يحتفظ بوثائق تثبت علاقته بالعمل، مثل عقد العمل ومفردات الراتب.
إذا لم يكن هناك استجابة، عندها يحق للعامل إنه يقدم شكوى لمكتب العمل التابع للمديرية في محافظته، أو يتوجه مباشرةً لوزارة العمل. الوزارة ومديرياتها مهتمة بمتابعة الشكاوى سواء كانت فردية أو جماعية وبتحقق من مدى التزام المنشآت بالقانون.