أحمد السجيني يوضح: لماذا يخشى المواطنون تسجيل العقارات في الشهر العقاري
طالب المهندس أحمد السجيني، اللي كان رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان السابق، بضرورة مراجعة تأثير تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد. وأكد على أهمية تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، محذراً من أن العقود اللي تصدرها الدولة ممكن تتعطل بسبب تعليمات شفوية، ما فيهاش أي قرارات رسمية.
وخلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على NNI مصر، وضح السجيني إن الهدف من قانون الشهر العقاري الجديد هو تسهيل إجراءات التسجيل، وفتح المجال لتسجيل العقارات في فترة تتراوح بين 35 إلى 60 يوم. وطلب أنه يكون في جلسات لمناقشة تأثير القانون على المواطنين، وكمان للوقوف على المشاكل اللي بيواجهوها.
وأشار السجيني إلى إن بعض الناس بتنتظر لسنوات عشان تسجل عقاراتهم، مع أنه التسجيل يساعد الدولة على معرفة الملكيات بدقة من خلال العقود المسجلة. وقدّر إن فيه مواطنين اتفاجأوا برفض الشهر العقاري تسجيل عقود مسجلة من الدولة نفسها، بالرغم من إنهم سددوا كل قيمتها، بحجة إن الأمر مرتبط بتوجيهات شفوية. يعني، يصير وكأن التعليمات الشفوية لها وزن أكبر من الأوراق الرسمية.
زاد السجيني كمان إنه الإجراءات المعقدة هذي توتر الناس وبتخليهم يشكون في النظام. وشدد على إن أي قرار إداري يؤثر على الوضع القانوني للمواطن يمكن الطعن فيه أمام مجلس الدولة، لكن للأسف، المواطن ما يقدرش يتعارض مع التعليمات الشفوية. هالشيء يطرح تساؤلات حول كيفية حماية حقوق الناس في مثل هالمواقف.
