إيرادات قناة السويس تسجل نحو 724 مليون دولار في أكتوبر 2026 حسب بيان الوزراء
سجلت مصر في أكتوبر 2026 بعض التغيرات الإيجابية في الوضع الاقتصادي، وهذا ما أكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. في الحقيقة، الأمور تحسنت على عدة أصعدة، سواء من ناحية صافي الاحتياطيات الدولية أو إيرادات قناة السويس. حتى معدلات التضخم كانت أقل، مما يدفعنا للتفاؤل قليلاً. إلى جانب ذلك، الوضع الائتماني لمصر شهد تحسناً، واستمرار إدراجها ضمن الأسواق الناشئة أمر يثير الاهتمام.
المؤشرات هذه ليست مجرد أرقام، بل تعكس جهود مستمرة لزيادة استقرار الاقتصاد المصري. لازم نأخذ في الاعتبار أن تحسين الأداء الاقتصادي يعزز الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، وهذا يجعل فرص جذب الاستثمارات تزيد وتفتح آفاق جديدة للنمو، وهذا شيء جيد بلا شك.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف يظهر تفاصيل هذه المؤشرات تحت عنوان “في شهر واحد.. مؤشرات إيجابية تعزز استقرار الاقتصاد المصري وترسخ ثقة المستثمرين خلال أكتوبر 2026”. وفقاً للإنفوجراف، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026 إلى 57.5 مليار دولار في أكتوبر نفس العام. أما إيرادات قناة السويس، فقد وصلت إلى نحو 724 مليون دولار، وهو ما يعتبر أعلى رقم شهري منذ أزمة البحر الأحمر.
الغريب هو أن معدل التضخم تراجع خلال أكتوبر 2026 ليسجل 0.7% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.3% في سبتمبر. يعني ربما تكون هناك علامات على استقرار اقتصادي أكبر من المتوقع.
لما نتحدث عن التصنيف الائتماني، هاهنا نرى تطورات جيدة أيضاً. وكالة موديز قامت برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، بينما باقی الوكالتين، ستاندرد آند بورز وفيتش، حافظتا على التصنيف عند B مع نظرة مستقرة. ومن هنا، يبدو أن الأمور تسير بشكل أفضل.
هذا ومع كل ما سبق، يظل قرار مؤسسة فوتسي راسل بالإبقاء على مصر كاقتصاد ناشئ ثانوي مهم. هذا يعزز مكانتها في مؤشرات الأسواق الناشئة ويعطي دلائل على ثقة أكبر لدى المستثمرين الدوليين.
