تفاصيل كلمة وزير النقل أمام النواب اليوم بعد حادث قطاري العياط

أعلن الفريق كامل الوزير عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الوضع المالي للعاملين في قطاع النقل، بالإضافة إلى النهوض بالعنصر البشري من خلال زيادة الرواتب والحوافز، وتطوير نظام الرعاية الصحية والاجتماعية. كما تطرق إلى التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض قطاعات السكك الحديدية.

كلمة وزير النقل

أوضح الوزير أنه تم رفع مرتبات المهندسين والعاملين والفنيين، وتم تقديم حافز جديد للسائقين يسمّى “حافز الكيلو النظيف” الذي يعتمد على الالتزام بمواعيد التشغيل وقواعد السلامة. وأكد أن تحسين ظروف العاملين هو جزء من توفير بيئة عمل ملائمة، مع محاسبة من يثبت تقصيره.

وأضاف أن وزارة النقل اعتمدت زيادة مالية للمهندسين بمعدل 3000 جنيه كزيادة ثابتة، بالإضافة إلى 6000 جنيه حافز متغير، مما يرفع إجمالي الزيادة إلى 9000 جنيه. ووصف قائلًا: “الحقيقة، الزيادة كانت ضرورية بسبب فقدان عدد من العاملين في هيئة النقل النهري، والزيادة جاءت متناسبة مع شغلهم واحتياجهم.”

العلاوات والحوافز الجديدة

والوزير أشار أيضًا إلى زيادة مرتبات الفنيين والعاملين بمقدار 2000 جنيه، مؤكدًا أن تمويل هذه الزيادات يأتي من ميزانيات الهيئات الاقتصادية، مما يعني أنها لا تحمل أعباء إضافية على ميزانية الدولة.

كما أنه أشار إلى حوافز جديدة مثل “حافز الكيلو النظيف” الذي يهدف لتحفيز السائقين على الالتزام بقواعد التشغيل، مشددًا على أن السائقين المؤدين لواجباتهم بشكل جيد يمكن أن يحصلوا على مزايا مالية تصل إلى 5200 جنيه شهريًا حال التزامهم.

وأكد الوزير أن هذا التوجه يسعى لتحسين ظروف العاملين، بحيث يتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة، على أن يكون هناك محاسبة واضحة في حالة ارتكاب أي أخطاء.

كذلك، تساءل الوزير: “هل كان كل هذا لضمان الفائدة للعنصر البشري فقط؟ لا، نحن بصدد تقديم خدمات صحية واجتماعية كجزء من اهتماماتنا بالعاملين.”

وشدد أيضًا على أنه يجب أن يكون هناك رعاية صحية متقدمة تشمل توفير خدمات علاجية، فضلاً عن إنشاء أندية للعاملين، والتي تعكس فكر تحسين أوضاعهم.

أضاف: “نحن نعمل أيضا على إعادة هيكلة التشريعات وتنظيم العمل، مما يتطلب جهدًا لتطوير ليس فقط الهيكل المالي بل كذلك النظام الإداري.” لافتًا إلى أهمية ذلك في خطة إعادة هيكلة السكك الحديدية.

النقل وهيئة السكك الحديدية

وأما عن المديونيات التي تواجهها الهيئة، ذكر الوزير أنه عند توليه المسؤولية كانت المديونية تصل إلى حوالي 78.9 مليار جنيه، مما يعني أنه كان هناك عجز كبير في الإيرادات.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتسوية العديد من هذه المديونيات، وأنه تم دفع حوالي 74 مليار جنيه منها، بينما تبقى 5.4 مليار جنيه مرتبطة بمديونيات الوقود، وقد سدد منها مليار جنيه في العام الماضي.

كما أنه لفت النظر إلى جهود الوزارة في تطوير الهيكل المالي للهيئة لضمان عدم تراكم المديونيات، مما يعكس التزامًا واضحًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية.

تحدث الوزير أيضًا عن خططه لنقل إدارة بعض قطاعات السكك الحديدية إلى شركات خاصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون أساساً لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المسداة.

المبادرات هذه تشمل الشراكة مع القطاع الخاص لصالح الجميع، مشيراً إلى أن تجارب جديدة في إدارة قطاعات كانت في السابق تخسر الأموال تمكنت الآن من تحسين أدائها بعد إعادة تنظيم العمل.

كما أظهر من خلال الإحصاءات أن بعض الشركات حققت أرباحًا بعد تحقيق تغييرات كبيرة في أساليب الإدارة والتشغيل، مما يدل على فعالية الشراكة.

حركة القطارات وتحسين الخدمة

وفيما يتعلق بالحوادث، أكد الوزير على التزام الوزارة بتحقيق مستويات أعلى من الأمان والسلامة. وأن أعمال التطوير لا تزال مستمرة، ولا تدعي الوزارة أنها انتهت من جميع مشاريع التطوير.

وخلال التعامل مع الحوادث، كان يستهدف إعادة تشغيل حركة القطارات في أسرع وقت ممكن، مع تقديم الدعم للمصابين.

في ختام حديثه، قدم وزير النقل تعازيه لأسر الضحايا، وعبَّر عن استعداده للإجابة على كل الأسئلة من أعضاء اللجنة البرلمانية، مشددًا على ضرورة العمل لتحسين الأوضاع، وعمل الوزارة بشكل مستمر لخدمة البلد.