مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية في البلاد
في جلسة تابعة لمجلس الشيوخ، طرح النائب محسن البطران، اللي هو كمان رئيس لجنة الزراعة والري، طلب لمناقشة سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول كيفية زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية. الجلسة كانت تحت رئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة.
محسن البطران أشار إلى تراجع نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية، وذكر أن القطاع الزراعي له دور مهم في الاقتصاد القومي. ألجانب المثير هنا هو أن هذه الزراعة تساهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، اللي وصله حوالي 10.5 تريليون جنيه لسنة 2024/2025.
كما لفت نظرنا إلى أن حوالي 55% من سكان مصر مرتبطين بمصادر دخل تابعة للزراعة، يعني في حوالي 110 مليون شخص يعيشون في الريف وفيهم اللي يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة الزراعية. ههذه الأرقام تعكس كيف أن هذا القطاع له دور اقتصادي واجتماعي كبير.
من جهة أخرى، حذر البرلماني من الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك. قيمة الصادرات الزراعية، مثلاً، وصلت لـ 10.6 مليار دولار، وهذا يمثل حوالي 20% من إجمالي صادرات مصر. ومن المهم معرفة أن أكثر من 30% من العمالة المصرية شغالة في القطاع الزراعي.
وعند الإشارة لنهضة القطاع الزراعي في العقد الأخير، قال إنه نتج عنها ارتفاع في معدل النمو السنوي للإنتاج، الذي وصل لأكثر من 4%، بفضل الاستثمارات الحكومية، اللي تخطت الـ 87 مليار جنيه. ومن بينها 38 مليار جنيه مخصصة لمشروعات مثل التوسع الأفقي والصوب الزراعية.
بالنسبة لكفاءة الري، أكد البطران أن الحكومة سعت لرفع كفاءة الري الحقلي، حيث ارتفعت من 50% إلى 70%. وهذا كان له تأثير على المساحات المزروعة، التي وصلت لـ 10.6 مليون فدان. لكن ما هو مثير للقلق هو أن معدلات نمو الإنتاج الزراعي لم تنعكس بالطريقة اللي كنا نتمناها على الاستهلاك. فبينما بلغ معدل نمو الإنتاج 4% سنويًا، كان معدل نمو الاستهلاك فقط 2% سنويًا، مما أدى لانخفاض نسب الاكتفاء الذاتي.
وفي سياق الحديث عن تفاوت نسب الاكتفاء الذاتي، ذكر البطران أن القمح مثلاً وصل لاكتفاء ذاتي بحدود 47%، والذرة 70%، والأرز 95%، واللحوم الحمراء 75%، بينما الفول والزيوت هم في وضع صعب، حيث وصلت نسب الاكتفاء الذاتي لهم لـ 33% و12% على التوالي. وهذا كله يؤثر على الميزان التجاري الزراعي اللي يزيد من الاعتماد على الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتنا.
والمشكلة تتفاقم مع انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، الشيء اللي بيزيد من أعباء العجز في الميزان التجاري. للنائب يعني مجموعة من التحديات موجودة أمام القطاع الزراعي، لازم يتعالج بشكل جدي، مثل عدم استقرار السياسات والسعرية، والمعوقات التمويلية.
أضاف كمان أنه فيه غياب لقاعدة بيانات دقيقة تساعد صناع القرار، والأداء الضعيف للتعاونيات الزراعية. بالإضافة، التشريعات الزراعية لا تتماشى مع تطورات القطاع، وبرزت الحاجة لإنشاء بورصة زراعية لتسعير المحاصيل. كل هذه المعوقات تضع ضغطًا على التنمية الزراعية.
وفي ختام حديثه، دعا لمناقشة خطة الوزارة لزيادة الإنتاج الزراعي من خلال استراتيجيات للتوسع الأفقي والرأسي، والاستفادة من الميزات النسبية لمصر في إنتاج بعض المحاصيل.
وأشار لأهمية التخلص من الفجوة الغذائية وزيادة القيمة المضافة للصادرات من خلال التوسع في التصنيع الغذائي. كل هذه الأمور تستدعي دراسة جدية للخطط الحكومية، خصوصًا في ظل التحديات الموجودة مثل ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والأثر المتزايد للتغيرات المناخية.
