طلعنا أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي ونائب رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، على مخطط الحكومة للاستفادة من الفوائض المالية المتواجدة عند بعض الهيئات الاقتصادية. الفكرة هي استثمار هذه الفوائض في أدوات الدين الحكومية، وهذا قد يساهم في تقليل تكلفة التمويلات ويخفف الضغط عن ميزانية الدولة. يعني، الشيء ده ممكن يكون له تأثير كبير لطيف على الوضع المالي.
في مداخلة له ببرنامج “صباح البلد” اللي يذاع على NNI مصر، أوضح زغلول إن الاجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كان فيه نقاش حول عدد من الأدوات اللي يمكن الاستفادة منها في الفترة الجاية لتوفير التمويلات بأسعار فوائد أقل. يبدو أن الحكومة تحاول إيجاد حلول فعالة.
كمان أشار زغلول إلى أن الدين المحلي طلع ليه حجم ضخم، حوالي 13.5 تريليون جنيه، ومع وجود عجز في الميزانية، الحكومة مضطرة لدخول السوق دورياً لطرح أذون وسندات الخزانة. الطروحات الشهرية قد تتراوح بين 400 و500 مليار جنيه، وهذه تمثل أعباء على الحكومة، لأن الفوائد المرتبطة بها قد تصل لـ 23 أو 24%، وهذا يعتبر عبء ثقيل جدًا على المالية العامة.
زغلول وضح إن فيه عدد من الهيئات الحكومية اللي عندها فوائض مالية ممكن تُستثمر، مثل الهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس وقطاع البترول. لو حاولنا توجيه هذه الأموال لأدوات الدين الحكومية بدلاً من تترك بدون استغلال لفترة، فهذا ممكن يكون حل ذكي.
أما بالنسبة للرؤية المقترحة، ففكّر زغلول في إمكانية إنشاء إدارة مركزية تتولى جمع الفوائض المالية من الهيئات والشركات الحكومية. طبعًا، هذه الإدارة حتحدد الأموال اللي ممكن تُستثمر على المدى القصير، خاصة الفوائض المتاحة لفترات من 3 لـ 4 شهور، وبعدها يتم استثمارها في أذون وسندات الخزانة. هل تخيلت الفوائد من الخطوة هذه؟
أكد زغلول إن النظام هذا يمكن يحقق فائدة مزدوجة؛ الجهات اللي عندها فوائض حتاخد عائد مقابل استثمار أموالها، بينما الحكومة حتقدر توفر السيولة المحتاجة بتكلفة أقل، بدل ما تقترض من جهات خارجية بفوائد مرتفعة.
