استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي. خلال هذا اللقاء، ناقشوا طرق تعزيز التعاون بين المجلس والوزارة، بالإضافة إلى لجنة الأمن المائي التي تم إنشاؤها بقرار البرلمان العربي في ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لتعزيز العمل العربي المشترك وحماية الحقوق المائية للدول العربية، وهو أمر يبدو أساسيًا في ظل السياق الحالي.
الدكتور سويلم عبّر عن ترحيبه بمبادرة البرلمان العربي لتشكيل لجنة الأمن المائي، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة أمام التحديات المائية المتزايدة التي تشهدها المنطقة. هناك الكثير من القضايا، مثل شح المياه وتداعيات التغير المناخي، إضافة إلى اعتماد بعض الدول العربية على مصادر مائية من دول أخرى. هذه المعطيات تجعلنا نفكر في كيفية مواجهة هذه القضايا بشكل جماعي.
تحدث أيضًا عن الاجتماعات التي استضافتها مصر للمجلس الوزاري العربي للمياه من ٢٤ إلى ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦، والتي كانت جزءًا من أسبوع القاهرة التاسع للمياه. خلال هذه الاجتماعات، أكدت الدول العربية على ضرورة عدم استخدام المياه كأداة ضغط سياسي، وأهمية الالتزام بالقوانين الدولية في ما يتعلق بالمشاريع على الأنهار المشتركة. يبدو أن هذه المناقشات كانت علامة فارقة في تعزيز الأمن المائي العربي.
وبخصوص أولويات رئاسة المجلس المصري، أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تطوير الأجندة وتفعيل القرارات، بجانب دعم المشاريع القابلة للتمويل وتعزيز التواصل بين الدول. هنا، يمكن أن تكون دبلوماسية المياه العربية أداة لنا لتعزيز التعاون وتجنب الأزمات. لكن هناك سؤال يتبادر إلى الذهن: هل تستطيع الدول العربية تجاوز العقبات السياسية لتحقيق هذه الأهداف؟
النائب هشام الحصري جدد التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت في دعم الحقوق المائية للدول العربية. وصف الأمن المائي العربي بأنه جزء متكامل من الأمن القومي، مشددًا على ضرورة احترام القوانين الدولية وعدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى. من المهم أن ننظر إلى هذا الأمر كخطوة مستدامة نحو مصلحة الجميع، وليس محاولة لتضاد المصالح.
الحصري أثنى على دور مصر في رئاسة المجلس، وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية تعد دعمًا مهمًا للتحركات الدبلوماسية الرسمية. اللقاء كان فرصة جيدة للاستماع لرؤية رئاسة المجلس بخصوص أولويات المرحلة القادمة، وهو ما قد يؤثر بشكل إيجابي على مواقف الدول العربية. البرلمان العربي يبدو أنه عازم على لعب دور فاعل في هذا السياق.
في ختام حديثه، أكد الحصري على أهمية تشكيل اللجنة، وضرورة فهم البرلمان العربي للتحديات المائية. يبدو أن هناك رغبة جادة في دعم الجهود الرسمية والمساهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة، مما قد يحفظ أيضًا الحقوق المائية المشروعة للدول العربية. فالتعاون هنا ليس مجرد خيار، بل ضرورة للتفادي من الأزمات المستقبلية.
