تحديث 40 ألف منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص بواسطة وزير التموين
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الحوار الوزاري المتميز بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، والذي انطلق في اليوم الثاني من المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026) الذي يقام في القاهرة من 6 إلى 8 نوفمبر. وكان برفقته المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
جهود الوزارة في تطوير التجارة الداخلية
استعرض الوزير جهود وزارته في تعزيز التجارة الداخلية وتحديث نظام توزيع السلع. وأكد أن تحسين المنافذ التموينية وزيادة كفاءتها يعتبران من المحاور الأساسية لدعم ريادة الأعمال، حيث يُمكن من فتح آفاق استثمارية للشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتم ذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص واستغلال البنية التحتية المتاحة.
البنية التحتية للسلع
شدد الدكتور شريف على أن شبكة توزيع السلع في مصر تضم حوالي 30 ألف بدال تمويني و8 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي»، بالإضافة إلى أكثر من 1,060 مجمع استهلاكي. الوزارة تهدف إلى تطوير حوالي 40 ألف منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا يندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث نظام التداول والتوزيع.
مشروع «كاري أون»
وأشار الوزير إلى أن مشروع «كاري أون» يعد من البنود الرئيسية في هذه الرؤية. فهو يسعى إلى تحديث المنافذ مع إنشاء هوية تجارية موحدة وتطبيق معايير تشغيل متسقة. يسعون من خلاله إلى تحسين أساليب الإدارة والخدمات، وتطبيق أنظمة حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، مما يساهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
توسعات جديدة
خلال سبتمبر الماضي، افتتحت الوزارة 20 فرعًا جديدًا، ليصل العدد الكلي إلى 24 فرعًا. كما تعمل على تطوير ما يتراوح بين 250 و300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، وتحويلها إلى منافذ «كاري أون» في عدد من المحافظات خلال العام الجاري.
تعاون مع الشركات الناشئة
أكد الوزير على أن مشروع «كاري أون» يتمحور حول تطوير أنشطة أصحاب المنافذ الحالية ودمجهم في نظام تجاري أكثر كفاءة، مع الاستمرار في اعتبارهم شركاء أساسيين في توفير السلع للمواطنين. ويشمل ذلك توفير التجهيزات اللازمة والهوية التجارية، بالإضافة إلى نظام توريد منتظم وتطبيق أنظمة حديثة لإدارة المخزون والمبيعات. كما يتلقى أصحاب المنافذ التدريب على أساليب التشغيل وخدمة العملاء، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
دعم الشباب والمشروعات الصغيرة
وفي إطار دعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضح الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات وقّعا مذكرة تفاهم لتطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، وفتح منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري. تشمل الخدمات مراجعة دراسات الجدوى، توفير الدعم المالي وغير المالي، والتدريب على الإدارة والتسويق.
الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا
وأشار إلى أهمية دمج الحلول التكنولوجية الحديثة في عملية تطوير التجارة الداخلية. الحلول مثل إدارة المخزون والتوزيع والتحصيل الإلكتروني هي أمور تصب في مصلحة دقة متابعة السلع وسرعة تحسين الخدمة، مما يعزز الكفاءة ويقلل الفاقد.
التعاون بين الجهات المختلفة
علاوة على ذلك، الوزارة تبحث التعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية للاستفادة من حلولها المبتكرة في تطوير «كاري أون». هذا التعاون يتضمن الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتسهيل الإجراءات لأصحاب المشاريع وتعزيز بيئة ممارسة الأنشطة التجارية.
رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية
دور وزارة التموين في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مهم، حيث يساهم في الربط بين التحديات التي تواجه القطاعات الحكومية والحلول التي تقدمها الشركات الناشئة. يفتح ذلك المجال أمام فرص أكبر لمشاركتهم في تطوير الخدمات الحكومية، خصوصًا في مجالات التجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل الإمداد.
الوزير أكد أن كل هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز التكامل بين السياسات الحكومية التي تدعم ريادة الأعمال، وربط فرص الاستثمار والإنتاج بقنوات التوزيع، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
