الحكومة توافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وتعزيز الصادرات

خلال اجتماع اليوم، أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية. وهذا القرار جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال “منتدى مصر 2026″، حيث تم التأكيد على أهمية تحديث البرنامج لزيادة دعم القطاعات الواعدة، مما يعزز التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. والمثير أن كل هذا يأتي في ظل تحديات جيوسياسية وإجراءات تجارية جديدة تؤثر على مصداقيتنا في الأسواق الخارجية.

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ذكر أن البرنامج الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية نوفمبر الحالي، يهدف إلى تطوير نظام الدعم التصديري وإعادة هيكلته بما يتناسب مع التغييرات الاقتصادية والتجارية العالمية. من المتوقع أن يساهم هذا في تخفيف الأعباء على المصدرين وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة لتسهيل عملية التصدير.

آلية التنفيذ

هناك شيء جدير بالذكر وهو أن البرنامج الجديد سيُنفذ على مرحلتين. المرحلة الأولى ستكون قصيرة المدى، قبل نهاية 2026، وتهدف لتحقيق تأثير سريع. أما المرحلة الثانية، والتي تمتد حتى يوليو 2027، فتركز على التعامل مع التحديات المستمرة التي تواجه صادراتنا.

الوزير أوضح أن أبرز ما يتميز به البرنامج الجديد هو إعادة تنظيم آلية الدعم من خلال ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول يتعلق بالدعم والحوافز، حيث يُخطط لزيادة المساندة التصديرية بمعدل 35% بحسب احتياجات كل قطاع. على سبيل المثال، الصناعات النسيجية، الزراعة، الصناعات الغذائية، وغيرها من المجالات الحيوية ستحظى بدعم محسّن.

دعم الشحن والخدمات

أما المحور الثاني، فهو يتعلق بمساندة الشحن، الذي يشمل تطوير نظام الشحن بتقديم دعم بنسبة 50% لتكاليف النقل البحري والبري إلى الدول المستهدفة. وهذا يعني أن المصدرين سيستفيدون من دعم إضافي على تكاليف الشحن إلى مختلف الأسواق، وهذا يعد حافزًا مهمًا بالفعل.

فيما يتعلق بمسائل الخدمات، ستظل برامج دعم الخدمات مثل المعارض والتدريب قائمة بنفس القواعد المستخدمة حاليًا. هذا يؤكد التزام الحكومة بالمساعدة في رفع كفاءة الشركات المصرية.