مدبولي يعرض خطط تنفيذ توجيهات السيسي في منتدى مصر 2026

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس لمناقشة كيفية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمنتدى مصر 2026. كان موضوع الاجتماع “استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”. حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء مثل الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، بجانب آخرين ذوي الصلة.

في بداية الاجتماع، جدد مدبولي التأكيد على أن الحكومة بدأت بالفعل بتحقيق مخرجات المنتدى وتطبيق توصياته بمجموعة من الملفات المختلفة التي تهم البلاد. تجدر الإشارة هنا إلى أن الاجتماع كان يركّز على آليات تنفيذ استراتيجيات الاستثمار والصناعة والفرص التشغيلية المتاحة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الخطوات الموضوعة للإسراع بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية. وذكر أن هناك بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارات الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار يتضمن مجموعة من البرامج التنفيذية مثل مشروع إعادة هندسة إجراءات التراخيص. الذي بدأ العمل عليه بداية من يناير 2026 وسينتهي بحلول فبراير 2027. هناك أيضًا خطط لبناء منصة للكيانات الاقتصادية مع انتهاء المخطط بحلول ديسمبر 2027.

وفيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات، أشار وزير الاستثمار إلى أهمية تحديثه لزيادة المساندة للقطاعات الواعدة. ولفت إلى أنه سيتم تقديم البرنامج الجديد لمجلس الوزراء لاعتماده. أما فيما يخص إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، فقد أعدت الوزارة دراسة لمناقشات مع الجهات المعنية.

مواجهة التحديات في المجال الصناعي

في الجانب الآخر، عرض وزير الصناعة خطته لتنفيذ توصيات “منتدى مصر 2026” المتعلقة بإطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي، مثل برنامج تعميق التصنيع المحلي. هذا يسهم في فتح المجال لزيادة عدد المصانع. بل ويستهدف توفير فرص عمل مباشرة وتحسين مستوى المعيشة أيضًا. كذلك، تم توضيح آليات التنفيذ والتحديات المطلوبة.

تتضمن التوصية الأولى حوافز للقطاع الصناعي كمحاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات. ما يجعل هذا الأمر مثيرًا أنه يستهدف حوالي 6 آلاف مصنع. من المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الجانب في الربع الأول من عام 2027.

وزير الصناعة أضاف أن هناك خطة لدعم شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر”، لتعزيز المشاريع الصغيرة وزيادة فرص العمل. كما يسعى إلى تحديد احتياجات المشاريع المختلفة لتنمية شاملة على مدار السنوات القادمة.

أما التوصية الثانية فتتناول برنامجًا لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، عبر توفير حوافز للمستثمرين تشمل تسهيلات ضريبية وإعفاءات من الرسوم. الشيء الجيد هنا هو تقديم الدعم لمنتجات محلية ذات أزمة من حيث التصدير.

في نهاية الاجتماع، الوزير عرض المزايا المتنوعة التي ستحقّقها هذه البرامج، موضحًا كيفية التعامل مع المصانع المتعثرة وكذلك الآليات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة. هناك تقييم واضح للمخاطر والفرص المتاحة، مما يعكس إصرار الحكومة على تعزيز التنمية الصناعية في البلاد.

خلاصة القول، يتم العمل على إنشاء استراتيجيات تسهم في فتح آفاق جديدة لفرص العمل وتطوير الصناعة في مصر. هذا كله يأتي مع الحاجة لضمان استدامة هذه الجهود وعدم تعرض التنمية لأي عقبات مستقبلية.