شدد مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة حسين لبيب، على قراره بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لاتهامات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وذلك في سياق القضايا المرتبطة باللاعبين والتي أدت إلى تغريم النادي بحوالي 7 ملايين دولار. يبدو أن الأمور أخذت منحى غير متوقع، والجميع بات يتحدث، لكن هل فعلاً كل ما يقال دقيق؟
جاء في البيان الرسمي للنادي: «نرى في الآونة الأخيرة أقاويل تُثار من بعض الإعلاميين حول تورط النادي في قضايا لاعبين أدت إلى هذه الغرامة الضخمة». هذا يثير تساؤلات كثيرة، لأن النقاشات حول القضايا تتداخل مع المشاعر والانفعالات، مثلما يحدث في أي مجتمع رياضي.
في إكمال البيان، أضاف النادي: «لكي نكون واضحين، القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي والتي أدت إلى فسخ عقود لاعبين وإيقاف القيد ترجع إلى الأزمة المالية العميقة التي مر بها النادي نتيجة سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025، وهذا أثر سلباً على التدفقات المالية وأدى إلى فشل النادي في الوفاء بالتزاماته تجاه عدة أطراف، بما في ذلك اللاعبين الذين تعاقد معهم». يبدو أن هذا كان له أثر عميق على وضع النادي، ولا يمكن تجاهله.
كما تابع البيان: «يؤكد مجلس إدارة النادي أنه بعيد كل البعد عن أي شبهة تورط في هذه القضايا، وينبه إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتهم الإدارة بإهدار المال العام أو الفساد دون أدلة حقيقية». من المؤكد أن ساحة الاتهامات تتصاعد، لكن النزاهة تتطلب بوضوح أن تكون الأمور مبنية على حقائق وليس مجرد إشاعات.
اختتم النادي بيانه بجملة مهمة: «نحن نطلب من وسائل الإعلام التحلي بالدقة عند تناول قضايا النادي وشؤونه المالية، لأن الموضوع تجاوز حدوده، وهذا ما سيدفع إدارة النادي للتحرك ضد كل من يوجه اتهامات غير صحيحة ضد أعضاء المجلس». يبدو أن الاحتراز من المبالغات والتهويل هو ما يحتاجه الوضع الحالي، لا أعتقد أن الوضع يستحق أن يتحول إلى صراع إعلامي بلا فائدة.
