مجلس الوزراء يعلن نجاح الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر
ركز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على الجهود المهمة التي تبذلها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان تأمين السلع الأساسية. هذه الجهود تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على توفر هذه السلع وتلبية احتياجات المواطنين، وهذا شيء إيجابي ولائق.
جاءت هذه الخطوات في سياق اهتمام الدولة الكبير بالمسائل الغذائية. من أجل تأمين احتياجات الناس، تم العمل على الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي، وأيضًا تعزيز القدرات التخزينية. وعلى سبيل المثال، زيادة كميات القمح المحلي الموردة، هو جزء من هذا الجهد الذي يعكس تفاني الدولة في ضمان استدامة الإمدادات.
المركز الإعلامي استعرض بعض من هذه الإنجازات، حيث أشار إلى أنه تمَّ الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن للسلع الأساسية، والذي يصل متوسطه إلى حوالي 6 أشهر. وهناك أحيانًا أرصدة أعلى لسلع معينة، وهذا يعتبر مؤشر قوي على استقرار السوق.
ووفقًا للمعلومات التي قدمها المركز الإعلامي، فإن السعات التخزينية للصوامع من المتوقع أن ترتفع إلى 4.4 مليون طن بحلول عام 2026، مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام 2014. وعند الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول 2030 سيكون ذلك خطوة كبيرة. الأمر الإيجابي هنا هو أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في الفيوم والسويس والأقصر، وكل واحد منها يمتلك مساحة تقارب 10 أفدنة، مما يعزز قدرة الدولة على تخزين السلع بكفاءة.
في نفس السياق، ذكر المركز الإعلامي أن كميات القمح المحلي التي تم توريدها خلال موسم 2026 ارتفعت إلى حوالي 5 ملايين طن، بينما كانت أكثر من 4 ملايين طن في موسم 2025. الحكومة تسعى لزيادة التوريد المحلي من القمح بنسبة 20% سنويًا، وهذا قد يقترب بنا لبلوغ الاكتفاء الذاتي بحلول 2030. ولكن يبقى التساؤل حول التحديات التي تواجه هذا المسار، حيث أن الأوضاع العالمية قد تؤثر بشكل غير متوقع.
