مدبولي يؤكد أن طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة يعزز سياسة ملكية الدولة
اليوم، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة بمناسبة بدء تداول أسهم “بنك القاهرة” في البورصة المصرية. استهل كلمته بالترحيب بمحافظ البنك المركزي، وبممثلي البورصة وهيئة الرقابة المالية، وكذلك بالحضور الذين شاركوا في الاحتفالية.
عبّر مدبولي عن فرحته بهذا الحدث، حيث اعتبره بداية جديدة لتداول أسهم “بنك القاهرة” اعتبارًا من ثاني نوفمبر 2026. وصف هذا التطور بأنه خطوة فارقة في اصلاح الاقتصاد المصري، مشددًا على أنه أكبر طرح عام في تاريخ السوق المصري. كما أشار إلى ذلك كجزء من رؤية الدولة المصرية لضمان مشاركة أكبر من القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمستثمرين.
كما ذكر رئيس الوزراء أن هذا الحدث يتزامن مع مرور 20 عامًا على بدء التداول في البورصة الحالية، معبرًا عن سعادته بأن يشارك في تدشين تداول أسهم بنك القاهرة، والذي يُعد واحدًا من الأحداث البارزة في تاريخ السوق. وهذا الطرح يعكس جهود الدولة في تطوير مرافقها الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف مدبولي أن هذا الطرح هو نتيجة لعمل الدولة الجاد لفترة طويلة، وخاصةً مع الأسئلة التي طُرِحَت من قِبَل عديد من الجهات الخارجية حول مدى جدية مصر في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. هذا الأمر يظهر التزام الحكومة بتمكين القطاع الخاص وطرح الأصول أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن تنفيذ الطرح يرسل رسالة قوية تعكس جدية الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية. من المهم أن نلاحظ كيف أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول بارزة في مسار الاقتصاد المصري.
علاوة على ذلك، فصّل مدبولي الأرقام المرتبطة بالطرح، مشيراً إلى أنه يعكس نجاحًا واضحًا، حيث تجاوز تقييم بنك القاهرة 80.8 مليار جنيه، في حين أن الجزء المطروح وصل إلى 36.3 مليار جنيه. هذا الأمر يعكس مدى ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي المصري ويظهر أنهم يرون فرصة كبيرة هنا.
صحيح أن هذه المؤشرات تشير إلى القوة المالية لبنك القاهرة، إلا أنها تعبر أيضًا عن علامة إيجابية على قدرة السوق المصرية على استقطاب استثمارات ضخمة، مما يعزز مكانتها في المنطقة.
شدد مدبولي على أن الحكومة مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الطروحات في جميع القطاعات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري. يبدو أن هناك رؤية متماسكة تهدف إلى تحسين أداء الشركات الوطنية من خلال المبادئ الصحيحة للحوكمة والشفافية.
وفي هذا السياق، قدم شكره لجميع الجهات والأفراد الذين ساهموا في هذا الإنجاز، مؤكدًا أن كل ذلك نتيجة تعاون مستمر بين المؤسسات المختلفة.
وفي ختام كلمته، تمنى رئيس الوزراء التوفيق لبنك القاهرة ومساهميه الجدد، متطلعين لاقتصاد مصري يتجه نحو النمو والاستقرار. كما شكر الحضور على مشاركتهم في هذه اللحظة التاريخية.
