آلية جديدة من التنمية الصناعية لتسريع تراخيص البناء بدءًا من 1 نوفمبر

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن خطة تنظيمية جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026. الهدف من هذه الآلية هو تسهيل الإجراءات للمنشآت الصناعية التي تحتاج إلى تقديم وثيقة التأمين، وأتت بالتعاون مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء. التفكير في الأمر، يعني أنه لن يتم قبول أي ملفات تصميم إنشائي إلا بعد اعتماد الرسومات المعمارية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهي الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء.

أوضحت الدكتورة ناهد أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة شاملة من التيسيرات المترابطة. مثلاً، الوزارة أطلقت تخفيضًا كبيرًا في التكاليف المعتمدة لأعمال البناء، بنسبة تصل إلى 90%، مما ساعد الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تجاوز شرط تقديم وثيقة التأمين. أما الآلية الجديدة، فهي بكل بساطة تعمل على تبسيط الأشياء أكثر للمنشآت التي لا تزال ملتزمة بهذا الشرط، من خلال تقليل الازدواجية في المراجعات وتنسيق العمليات بين الهيئة والمجمعة. وهذا في النهاية سيوفر الوقت والجهد، ويسرع عملية إصدار التراخيص.

وفُصِّلت النقاط المتعلقة بمراجعة المشاريع الكبيرة. فمن الواضح أن كل مشروع يحتاج لموافقة المجمعة، وبالتالي لابد من تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة مع ختم الهيئة. ثم يأتي خطاب رسمي يفيد بأن الرسومات تم اعتمادها بالكامل. يبدو أن الغرض هو التأكد من توافق الرسومات الإنشائية مع المعمارية، وبالتالي تجنب المسائل المعقدة التي قد تطرأ بسبب مراجعات متكررة.

أيضًا، أشارت الدكتورة ناهد إلى أنهم سيتابعون مراجعة الملفات التي تم استلامها قبل موعد 1 نوفمبر، وفقًا للقواعد السابقة، وهذا يضمن أن المشاريع الصناعية القائمة لن تتعطل أو تتأثر سلبًا بهذه الآلية الجديدة. نصحت جميع المستثمرين بالتوجه للحصول على خدماتهم من مقر الهيئة بالتجمع الخامس، حيث يوجد فرع للمجمعة هناك.

كل هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف تطوير نظام التراخيص وتسهيل الإجراءات على المستثمرين الصناعيين. التعاون الدائم بين الهيئة والمجمعة، كما قالت، سيكون له أثر إيجابي، خصوصًا مع توفير خدمات المجمعة داخل الهيئة. وهذا يعني أن المستثمرين سيجدون ما يحتاجونه بأقل جهد ممكن.