رئيس الوزراء يشارك في توقيع 20 ألف وحدة سكنية جديدة بثماني مدن جديدة
بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال “منتدى مصر 2026″، حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، لحفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي وبعض المطورين العقاريين. اللي صار كان في العاصمة الجديدة وكان الهدف من هذا كله هو توفير وحدات سكنية للأشخاص ذوي الدخل المحدود في إطار المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.
تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية
توقيع الاتفاقيات تم من قِبل الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان. من جانب الشركات الخاصة، وقع كل من محمد أشرف فرج من شركة «أشرف فرج للاستثمار العقاري»، وكذلك أيمن بن خليفة من مجموعة المطورون العرب، ومجموعة من الأسماء الأخرى التي تمثل شركات تطوير مختلفة.
الجميل في الموضوع إنه كان فيه تنوع في المشاركين من القطاع الخاص، مثل أحمد شديد من شركة «مصر للإنشاءات» وعمرو محمد من «أوبال للمقاولات». الكل كان موجود لدعم هذا المشروع الطموح.
أيضًا، كان موجود الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، وعدد من ممثلي البنك الدولي اللي دعموا هذا المشروع من جميع جوانبه. وفي تصريح للمهندسة راندة، أكدت أن المبادرة تهدف إلى شراكة حقيقية بين الدولة والمطورين، وبتوسيع قاعدة المشروعات السكنية لمن يحتاجها.
المصيبة أنه على الرغم من ذلك، لا بد من مواجهة بعض العراقيل في التنفيذ. لكن السيدة مي عبد الحميد شرحت كيف أن الشراكة تعتمد على موازنة الجمع بين الأبعاد الاجتماعية والأبعاد الاقتصادية، وهو شيء مهم جدًا.
هذا النموذج الذي تم تقديمه يبدو واعدًا، حيث يتم تخصيص 80% من الوحدات للإسكان الميسر، بينما يتم تخصيص 20% لنشاط تجاري يضمن عائدًا للمطورين. بالتالي، يبدو أننا نشهد حقبة جديدة من الاستثمار في مجال الإسكان، بسعر فائدة منخفض يصل إلى 8% وفترة سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا، مما يسهل الأمور على الناس.
كمثال، ولّد النموذج هذا منذ بدء المرحلة الأولى طلبات من 104 شركات لتطوير 17 قطعة أرض، مما يعني إمكانية تطوير حوالي 20 ألف وحدة سكنية جديدة توزع على 8 مدن. هذه الأرقام تعكس ثقة الشركات في هذا النموذج، لكن لنكن صادقين، لا يزال هناك تحديات في التنظيم وتمويل المشاريع، ولكن الأمل موجود.
مدير البنك الدولي الإقليمي، وليد العتباني، أكد أن الشراكة هذه تعد جزءًا محوريًا من جهود الصندوق لتطوير النظام السكني. منذ عام 2014، تم ضخ مليار دولار لدعم محدودي الدخل، وبالفعل، هناك تقدم ملحوظ في الحصول على التمويل. لذا، عملية جذب المزيد من الاستثمارات تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الأطراف بشكل مستمر.
