توقيع ثلاث اتفاقيات ضخمة لتمويل وتنفيذ مشروع دندرة للطاقة الشمسية باستثمارات تبلغ 650 مليون دولار

في حدث لافت، حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقية التمويل الأولية لمشروع “دندرة” للطاقة الشمسية في نجع حمادي. المشروع هائل بقدرة تبلغ 1000 ميجاوات و200 ميجاوات ساعة من البطاريات، وباستثمار يقارب 650 مليون دولار. كانت هناك شراكة بين شركة سكاتك النرويجية وعدد من المؤسسات المالية المهمة مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية. ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل تم توقيع اتفاقية لربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، فضلاً عن اتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في المشروع. كان من بين الحضور أيضاً الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

للتوضيح، وقع الاتفاق للأطراف المختلفة مثل تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، وجيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، بالإضافة إلى مارك ديفيس من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبد الرحمن دياو من البنك الأفريقي للتنمية.

فيما يتعلق بربط المشروع بالشبكة الكهربائية، جاء توقيع الاتفاق من المهندسة منى رزق، رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر، رئيس شركة “دندرة” للطاقة الشمسية.

كما تم توقيع اتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في المشروع بين محمد عامر وأحمد السعيد، وهو رئيس قطاع الاستثمار بالبنك. خلاصة الأمر أن المشروع نفسه يمتلك قدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، مع نظام بطاريات لتخزين الطاقة تصل سعته إلى 200 ميجاوات ساعة. سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى يتضمن إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب بطاريات بسعة 100 ميجاوات ساعة، بينما تشمل المرحلة الثانية إضافة 500 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات ساعة من البطاريات.

تعتبر الفائدة هنا عظيمة، حيث يتوقع أن يغطي المشروع حوالي ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء. هذا يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وبالتالي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد القوانين البيئية.

ختاماً، تمثل هذه التوقيعات خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الحكومة المصرية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة. يعكس هذا التعاون بين الحكومة وشركة “سكاتك” والجهات المالية الدولية أهمية استثمار الطاقة النظيفة ويؤكد على التزامنا بالتحول نحو وسائل أكثر استدامة.