قفزة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بقيمة 18 مليار دولار تفتح آفاقاً جديدة للإنتاج والتوظيف

الدكتور أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، يبدو أنه متفائل بعض الشيء حول ما يحدث في مجال الاستثمارات الأجنبية بمصر. هو يقول إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصل إلى حوالي 18 مليار دولار، بينما كان نحو 12.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة. هذا التحسن، بحسب رأيه، يعكس إنجازًا في ملف الاستثمار ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الخارجية.

وخلال مداخلة له مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» على قناة «NNi مصر»، أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز موارد النقد الأجنبي بجانب عوامل أخرى مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المغتربين. لكن، هو يحذر من أن أهميتها لا تقتصر فقط على توفير العملة الصعبة. في الواقع، يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، بل وحتى تقليل الاعتماد على الواردات.

أضاف الدكتور أبو علي أن تحسن بيئة الأعمال في مصر والجهود المستمرة لتطوير مناخ الاستثمار كانت عوامل مهمة في جعل السوق المصرية أكثر جاذبية أمام المستثمرين. الموقع الجغرافي لمصر أيضًا يلعب دورًا رئيسيًا؛ فهي تعتبر منصة مثالية للتوسع نحو الأسواق العربية والإفريقية، خصوصًا وسط الظروف الجيوسياسية الحالية التي تشهدها المنطقة.

من المهم أن نلاحظ الفرق بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل وتلك الاستثمارات التي تُعرف بالأموال الساخنة. الأموال الساخنة هذه تهدف للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة في أدوات الدين، لكنها، ومع الأسف، يمكن أن تخرج بسرعة عندما تتغير الأوضاع الاقتصادية.