الرئيس السيسي يوضح هدف قانون الإيجار لتحقيق اختراق في مفهوم التمليك
صباح اليوم، حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة بعنوان “التنمية الحضرية والعمرانية” خلال اليوم الثاني من منتدى مصر ٢٠٢٦، مع وجود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وفقًا لبيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناولت الجلسة الجهود المبذولة في التنمية العمرانية في مصر منذ عام ٢٠١٤. تحدثوا عن مشاريع في مجالات الطرق والموانئ ووسائل المواصلات، ومن ضمن ذلك إنشاء مصانع محلية لإنتاج وسائل النقل المختلفة وعربات السكك الحديدية كجزء من خطوات توطين الصناعة. أيضًا، تم تناول التحديات المتعلقة بشبكة الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري. وأشير إلى الحالة التي كان عليها قطاع النقل قبل عام ٢٠١٤، والإنجازات التي تحققت في مجالات الطرق والكباري ومترو الأنفاق، لكن لا يمكن تجاهل أن الوضع لا يزال يحتاج لتطوير كبير.
السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أضاف أن الجلسة تناولت أيضًا التحديات التي تعاني منها المناطق الريفية بما في ذلك توفر مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن جهود تطوير مناطق سكنية ومدن جديدة. تم التطرق إلى تحسين جودة الحياة في المدن الكبرى، والجهود المبذولة لإزالة العشوائيات. ففي هذا السياق، جرى الحديث عن إنشاء ٦١ مدينة جديدة. الشقة التي يتم تطويرها في القاهرة القديمة كانت جزء من النقاش، وكذلك مشاريع تحسين مياه الشرب، والتي تشمل تنفيذ ٥٢٢ مشروع.
الرئيس أدلى بدلوه، مشيرًا إلى أن الطريقة المثالية لمواجهة مشكلة معينة هي طرح الحلول بأسلوب عادل، ولكنه أشار إلى أن النقد أحيانًا يأتي بعيدا عن الواقع. على سبيل المثال، أوضح أن الشعب المصري يعيش حاليًا على ٧٪ فقط من مساحة البلاد، وهذا يتسبب في مشاكل اجتماعية وثقافية. الوضع غير صحي، رغم اعتياد الناس عليه، بسبب غياب التخطيط الحضاري الذي يتماشى مع ما شهدته البلاد من نمو.
ثم تطرق السيد الرئيس إلى الصعوبات في مواجهة التحديات جميعها بطريقة مثالية، مستشهدًا بالرسوم الحالية للمرور التي لا تغطي تكاليف صيانة الطرق. كما أشار إلى نجاح الحكومة في حل أزمة الكهرباء وضرورة التعامل مع مشاكل كالمقابر بسبب المياه الجوفية. لكن في النهاية، كانت هناك خطوات من الحكومة لإنشاء حوالي ٧٠ ألف مقبرة جديدة.
أشاد الرئيس بعمدة إحدى القرى الذي واجه تحديات عدة، ورأى أن هذه التجربة قد تكون نموذجًا يُحتذى به لتحسين أوضاع القرى في مصر. كما أكد على أهمية توعية المواطنين بالحقيقة وعدم الانجرار وراء الشائعات.
بالحديث عن الإسكان، وجه السيد الرئيس الحكومة وصندوق تحيا مصر للعمل معًا لإنشاء ٢٠٠ ألف وحدة سكنية للإيجار. وذكر أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم كان للتخلص من الأزمة السكنية الناتجة عن عدم قدرة الدولة على توفير وحدات للمواطنين. ورغم كل هذا، أقر بصعوبة تحقيق كل الآمال في ظل الظروف الحالية.
وفي الختام، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شهد أيضاً الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير أربعة مشروعات ضخمة بقيمة ١١ تريليون جنيه. وقد رحب الرئيس بهذا الاتفاق، مؤكدًا على ضرورة تحقيق المصالح المجتمعية من المشاريع الاستثمارية.
الرئيس شدد على أهمية إنهاء كافة المشاريع المتعلقة بمبادرة حياة كريمة بحلول عام ٢٠٣٠، مبرزًا ضرورة التعاون مع القطاع الخاص ودعمه.
