الاتحاد الأوروبي يوافق على إدراج منتجات الاستزراع السمكي للدول المصرح لها بالتصدير إلى أسواقه

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خبر مهم جداً: أدرجت منتجات الاستزراع السمكي المصري رسمياً في قائمة الدول المصرح لها بتصدير هذه المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة جاءت نتيجة للائحة الأوروبية رقم (EU) 2021/405، حيث تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

في تهنئة له بهذه المناسبة، عبر الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن سعادته بإنجازات قطاع الاستزراع السمكي. هذا الإنجاز يعزز فرص تصدير منتجاتنا إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو بالفعل يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع الأسواق المستهدفة وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا. يساهم هذا النوع من التحركات في دعم نمو صادراتنا بشكل عام.

ليس سراً أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مثمرة دامت عامين من العمل المتواصل، حيث تعاونت الهيئة مع العديد من الجهات مثل جهاز حماية وتنمية البحيرات، هيئة الدواء المصرية، وهيئة الخدمات البيطرية. وحتى القطاع الخاص كان له دور بارز، برعاية المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مما يوضح أهمية تكاتف الجميع لتحقيق النجاح.

ما جرى هو إعداد ملف شامل يستوفي كافة متطلبات السلامة الأوروبية، بجانب تعزيز نظام الرقابة على الملوثات. كما تم تحديث الأطر القانونية والتنظيمية؛ هذا أمر هام جداً لتحقيق توافق مع المعايير الأوروبية المعتمدة.

الإنجاز الذي تحقق اليوم يظهر بشكل واضح أهمية التكامل بين جميع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص. الحقيقة أن هذا التعاون يعزز الثقة في المنتجات المصرية، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

أعرب الدكتور الطارق عن تقديره لكل المعنيين بهذا المجال، من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، مذكراً بأن ما تحقق هو نتيجة للجهود الجماعية والتنسيق المستمر الذي جعل هذا الإنجاز ممكنًا.

خطوة استراتيجية نحو تنويع الأسواق

إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري في القائمة الأوروبية فعلاً يمثل خطوة كبيرة نحو تنويع الأسواق وزيادة الصادرات. هذه الفكرة تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مكاسب من قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز موقع مصر في التجارة الدولية للمواد الغذائية.

يتناغم هذا الإنجاز أيضاً مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تهدف لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة سلاسل القيمة الغذائية، وهو شيء مهم جداً للنمو المستدام مع الحفاظ على معايير الجودة وسلامة الغذاء.

أكدت الهيئة أيضاً أنها ستستمر في تطوير نظام الرقابة والتفتيش، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية وغير الوطنية، مما يفتح المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات الغذائية المصرية ويعزز الثقة الدولية في سلامتها.