البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1٪ ويشيد بتقدم مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تناولت أبرز توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري. ولعل ما يلفت الانتباه هو الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قدراتها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير المهارات المتخصصة.
تشير هذه المؤشرات في الواقع إلى زيادة الفرص المتاحة للاقتصاد المصري، خصوصًا مع التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد. هناك جهد ملموس لتعزيز استقرار الأسواق وحماية الأسر، وفي ذات الوقت، يتم العمل على تطوير القدرات التكنولوجية ورفع عدد الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. بالطبع، هذا يساعد على تبني التحولات التكنولوجية العالمية والاستفادة منها بفاعلية.
وبما يتعلق بتوقعات النمو، فقد أظهر البنك الدولي أن معدل النمو المتوقع في مصر سيرتفع إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، بعد أن كان توقع 4.3% في السابق. ومن المثير للاهتمام أيضًا أنه يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في نفس العام.
وأظهرت التوقعات أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، قبل أن يعزز ذلك إلى 5.1% في 2025/2026. هذا الارتفاع سيكون مدفوعًا بتراجع التضخم وزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى انتعاش القطاعات الصناعية.
في هذا السياق، يؤكد البنك الدولي أن مصر قامت بخطوات لتعزيز استقرار الأسواق وحماية الأسر، بما في ذلك دعم السلع الأساسية وتعزيز الرقابة على الأسعار بالإضافة لتوسيع نطاق التحويلات النقدية.
أما فيما يتعلق بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، فالبنك الدولي يؤكد أن مصر تستثمر بشكل فعّال في هذا المجال، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية المناسبة وتنمية المهارات الشابة، كل ذلك بهدف تجهيزهم لوظائف المستقبل واستعمال التكنولوجيا بشكل مسؤول.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن مصر ستستفيد من موقعها كحلقة وصل للكابلات البحرية بين أوروبا وآسيا، مما سيساعدها على جذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق. تم الإعلان عن عدد من المشاريع الجديدة في هذا الإطار، من بينها مشروع بقيمة 400 مليون دولار متوقع تنفيذه في عام 2026.
فيما يتعلق بشركات الذكاء الاصطناعي، يحتل قطاع الذكاء الاصطناعي في مصر المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، بإجمالي 289 شركة، مما يدل على مستويات ملحوظة من تبني هذه التكنولوجيا. يبدو أن هناك حركة جيدة بالفعل في هذا الاتجاه.
