بداية من 1 يناير 2025.. الرقابة المالية تعدل السنة المالية لشركات التأمين على أساس عام ميلادي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد قرارا بتغيير موعد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتكون على أساس سنة ميلادية من يناير إلى ديسمبر، على أن يبدأ التنفيذ في 1 يناير 2025.
ويعني هذا القرار أن شركات التأمين ستبني نتائج أعمالها على سنة ميلادية بدلا من السنة المالية التي تبدأ في يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.
وبحسب بيان الهيئة اليوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار في ضوء نتائج المشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة ومراجعة كافة الممارسات.
ويلزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية أولية للفترة من 1 يوليو 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، على أن تتطابق أرقام المقارنة في القوائم المالية الأولية مع الأرقام المقابلة لها في القوائم المالية السنوية للفترة من 1 يوليو 2024. /2023 إلى 30 يونيو 2024.
وأوضح البيان أن القرار يلزم الشركات بإعداد قوائم مالية افتراضية للفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، على أن يتم استخدامها في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025.
وأكد البيان أن هذه القوائم تم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتم التحقق منها وتدقيقها من قبل مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
وأضافت الهيئة أنها تواصلت مع كافة الأطراف بسوق التأمين المصري واستمعت إلى آراء واستفسارات العديد من الشركات والتي كشفت عن وجود بعض المشكلات الناشئة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية والسنة المالية للشركات الأجنبية. .
وأوضح البيان أن جميع الشركات المصرية تتعاون مع شركات إعادة التأمين الأجنبية، والتي تقوم بإعداد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وأن الفرق بين السنة المالية للشركات المصرية والسنة المالية للشركات الأجنبية يؤدي إلى تداخل في السنة المالية الخاصة بهم مع السنة المالية المطبقة بين الشركات.
