وزير الزراعة ورئيس اتحاد الصناعات يناقشان تعزيز التصنيع الزراعي وتوسيع مبادرات القرية المنتجة في الريف
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. كان الهدف من الاجتماع البحث في كيفية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. وكذلك التفكير في توسيع نماذج القرى المنتجة في الريف، وهو موضوع فيه الكثير من التحديات والفرص.
الزراعة واستصلاح الأراضي
ضم الاجتماع أيضًا المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وقيادات الوزارة مع بعض ممثلي اتحاد الصناعات المصرية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز التحالف بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل سوياً لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.
تناول النقاش كيفية التوسع في مبادرة “القرية المنتجة” وتجسير الفجوة في الاستفادة من الأصول غير المستغلة في القرى والمحافظات. الهدف كان واضحاً؛ هو تحويل هذه الأصول إلى كيانات اقتصادية تصنيعية، وهذا بالطبع يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في الاقتصاد القومي، ويعطي دفعة للمنطقة الريفية.
فاروق شدد على ضرورة تعزيز الاستثمارات في الصناعات الغذائية والزراعية، حيث أن ذلك سيساهم في خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين، وأيضًا دعم النساء في الريف وتمكينهن اقتصاديًا. هذا الأمر مهم للغاية لتحسين مستويات المعيشة وزيادة دخل المزارعين وأسرهم.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف على ربط صغار المزارعين بالأسواق الكبرى وسلاسل التجزئة، وذلك لضمان تسويق منتجاتهم بأسعار تعكس قيمتها الحقيقية وتعود بالنفع على الأسر القاطنة في الريف. الأمر يحتاج إلى تفكير استراتيجي قليلًا، ولكن النتائج قد تكون ملحوظة.
بالإضافة لذلك، وزير الزراعة أكد التزام الدولة بتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين في مجال التصنيع الزراعي. الفكرة هنا أن ذلك سيساعد في تقليل الفاقد من المحاصيل ويعزز من صادراتنا للخارج، وهو أمر يحظى بأهمية كبيرة في السياق الاقتصاد العالمي.
من جانبه، المهندس محمد السويدي أشار إلى استعداد اتحاد الصناعات لتقديم كل ما يمكنه من إمكانيات وخبرات لتشغيل المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القرى المنتجة. كما أنه أكد على أهمية توفير برامج تدريبية لتأهيل أبناء الريف على أحدث تقنيات التصنيع والتعبئة والتغليف بما يتماشى مع المعايير التصديرية.
