حماية المستهلك تحذر: عقوبة حبس السلع الاستراتيجية تصل إلى 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه

أوضح جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الأساسية عن الأسواق، سواء من خلال إخفائها أو عدم عرضها للبيع، أو حتى رفض بيعها، هو فعل غير قانوني. هذه التصرفات تؤثر بشكل سلبي على توفر السلع في الأسواق وعلى حقوق المستهلكين. وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المادة الثامنة، هذه التصرفات محظورة، خصوصًا مع تحديد السلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء.

المثير في الأمر أن العقوبات على هذه الجريمة لم تعد مجرد غرامات. في الحقيقة، القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي يعدل بعض مواد قانون حماية المستهلك، زاد من العقوبات بشكل كبير. فالآن، العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة على الأقل، وغرامة تبدأ من 150 ألف جنيه ويمكن أن تصل إلى 3 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة المحجوبة، أيهما أكبر. وفي حالة تكرار المخالفة، فالعقوبة أشد، حيث قد تصل مدة الحبس إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات قانونية مثل مصادرة السلع المحجوبة وإغلاق المحل الذي حدثت فيه المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية إلغاء الترخيص.

جهاز حماية المستهلك يؤكد أن السلع الاستراتيجية ليست للتلاعب أو الحجب عن المواطنين. أي محاولة للتأثير على توفرها في الأسواق أو التحكم في طريقة عرضها بطريقة غير قانونية ستواجه عقوبات صارمة.

السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن الجهاز يتعاطى بجدية مع أي ممارسات تحجب السلع الاستراتيجية. وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الخاصة بالعقوبات تدل على التزام الدولة الجاد تجاه مواجهة هذه الممارسات. أي شخص يختار انتهاك القانون يجب أن يتحمل كل عواقب أفعاله.

وأضاف السجيني أن الجهاز مستمر في تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة تدفق السلع الاستراتيجية. وهذا يتطلب تنسيقًا مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مخالفات تُلحظ. حماية توفر السلع وحق المواطن في الحصول عليها ليست مجرد مسؤولية رقابية، بل هي جزء أساسي من تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلك.