الإسكان تعلن تسجيل أكثر من 171 ألف مواطن لحجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك

في أمسية الأمس، كان عندنا اجتماع مثير برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كان هناك أيضًا الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة، والمهندس أحمد عمران، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة. الغرض من الاجتماع كان متابعة ملفات مهمة لمشاريع الهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المستقبلية. في الحقيقة، أهمية المدن الجديدة كمحفزات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن إغفالها.

أفكار ورؤى جديدة

خلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل واحدة من أهم أدوات الدولة في تجسيد رؤية الجمهورية الجديدة. الأمر ليس سهلًا، لكن الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الماضية، حيث توسعت بشكل كبير في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية. ومن المهم أن نعترف بأن القطاع العقاري لعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، وهذا يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

التقدم السكني

كما تم تناول تقدم حجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والذي يتيح للناس التقديم عبر موقع “مسكن” حتى 19 أكتوبر 2026. يشمل هذا الطرح حوالي 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم، وأخرى من المقرر تنفيذها خلال ثلاث سنوات. كل ذلك بمساحات متنوعة، وهو ما يعكس أيضًا التوجه نحو توفير خيارات سكنية متناسبة مع مختلف الاحتياجات.

أرقام مهمة

أثناء الاجتماع، تم استعراض مؤشرات حجز الوحدات، ولفتت المهندسة راندة إلى ضرورة تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك. هذا البرنامج يهدف لتقديم حلول سكنية متنوعة للمواطنين، وهو نظام يمنح المستأجرين حق الانتفاع بالوحدات السكنية مقابل سداد إيجار دوري، مع إمكانية التملك في نهاية مدة العقد. يبدو أن الكثير من الناس أبدوا اهتمامًا، حيث وصل عدد المسجلين على الموقع إلى 171,798 مواطن، مما يظهر إقبالًا ملحوظًا على البرنامج.

الخطط المستقبلية

الاجتماع لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر فائضًا ماليًّا سيوجه لتمويل مشاريع قومية مهمة. وهذا له تأثير كبير على جهود التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية.

إطار تنظيمي جديد

كما تمت مناقشة مقترح قانون تنظيم السوق العقارية، والذي يهدف لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين. خطوة كهذه تعتبر ضرورية لوضع إطار تنظيمي يحسن من أداء القطاع العقاري ويحقق التوازن بين حقوق والتزامات جميع الأطراف. الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية أمر بالغ الأهمية، وهو ما يسعى هذا المقترح لتحقيقه.

ختام وعيون على المستقبل

في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة. الأمر هنا يتعلق بتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين وتعزيز قدرة مصر على أن تكون رائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.