الإسكان تعلن عن تفاصيل حجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساء أمس. وكان في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من أعضاء المجلس. الهدف كان متابعة العديد من الملفات المهمة للهيئة، بالإضافة إلى مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور المدن الجديدة كقلب نابض للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهمية الهيئة ودورها

خلال الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتبر واحدة من الأذرع الأساسية للدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة. وقد حققت الهيئة إنجازات ملموسة على مدار السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية وإنشاء مدن جديدة. دعني أقول، إن ما حدث يشير إلى نقلة نوعية، حيث توسعت الهيئة في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، مع التركيز على تعزيز القطاع العقاري لدعم الاقتصاد، كل ذلك في إطار رؤية مصر 2030.

معلومات بشأن الوحدات السكنية

أما بخصوص التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، فقد تم تبين أن الحجز مستمر عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026. يتضمن الطرح حوالي 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى سيجري تنفيذها خلال ثلاث سنوات. هناك تنوع في المساحات، مما يوفر خيارات متعددة للمواطنين.

بيانات حجز الوحدات السكنية

تناول اللقاء أيضًا مؤشرات حجز الوحدات. وأشارت المهندسة راندة إلى أهمية تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يسعى لتلبية احتياجات مختلف فئات المواطنين. الفكرة هي توفير وسيلة للمستأجرين للاستفادة من الوحدة السكنية، مع إمكانية تملكها في نهاية العقد، الشيء الذي يتيح لهم فرصة ممارسة حقهم في السكن.

عندما استعرضنا أيضًا أعداد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم، كانت الأرقام توضح الإقبال الجيد. حتى الآن، سجل حوالي 171,798 مواطنًا، بينما أكمل 37,988 مواطنًا حجزهم وتجاوز عدد من سددوا مقدم جدية الحجز 21,777. هذا يبرز أهمية البرنامج في مساعدة الدولة على توفير اسكان مناسب ومتنوع.

الحسابات الختامية ومقترحات تنظيم السوق

خلال الاجتماع، تمت الموافقة على الحساب الختامي للهيئة لعام 2025/2026، الذي أظهر تحقيق فائض مالي سيموّل مشروعات قومية. هذا يعد خطوة مهمة تدعم خطط التنمية العمرانية.

كما تم تناول مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وهو خطوة حيوية نحو تنظيم السوق بشكل أفضل. هذا المقترح يسعى لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة في السوق العقارية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمل المطورين.

ختام الاجتماع ورؤية المستقبل

في نهاية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة القادمة ستتطلب مسارات أسرع في تنفيذ التوجيهات السياسية لتحقيق الأهداف، مثل بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين. وطبعًا، تعزيز موقع مصر كدولة رائدة في التنمية العمرانية المستدامة.