أسعار الديزل في إيطاليا تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مع انتهاء التخفيضات الضريبية

ابتداءً من اليوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار الديزل في إيطاليا، وهذا جاء بعد انتهاء آخر تخفيض ضريبي كان ساري المفعول على الوقود. ما يزيد الأمر سوءًا هو أن شركات النقل البري تواجه صعوبة حقيقية مع ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.

عودة الضريبة المعتادة على الديزل

الضريبة المفروضة على الديزل رجعت للقيمة الأساسية بعد انتهاء التخفيض الذي كان يبلغ 6.1 سنت يورو لكل لتر. لكن الغريب أن الحكومة الإيطالية لم تبدأ بعد في تطبيق نظام “الضرائب الانتقائية المتحركة”، الذي كانت تأمل أن يساعد في تقليل آثار تذبذبات أسعار النفط.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد سلسلة من التخفيضات التي تم تقليصها بشكل تدريجي. بدأت التخفيضات بقيمة 17 سنت للتر، ثم انخفضت إلى 12.2 سنت بين 18 و25 سبتمبر، وبعد ذلك تراجعت إلى 6.1 سنت بين 26 سبتمبر و5 أكتوبر، وها هي تصل لمرحلة انتهاء التخفيض تمامًا.

ماذا يعني نظام الضرائب الانتقائية المتحركة؟

الفكرة من هذا النظام هو أنه يقوم بتحويل جزء من الزيادة العائدة من ضريبة القيمة المضافة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تخفيض الضرائب المفروضة على الوقود. الهدف كان واضحًا: خلق وسيلة للتدخل في أسعار المحروقات وتقليل آثار أسعار النفط المرتفعة على المواطن وقطاع الأعمال، بدون ما يثقل الميزانية العامة للدولة بأعباء إضافية.

قلق شركات النقل من تأثير ارتفاع الأسعار

إن انتهاء التخفيض الضريبي أثار قلقًا كبيرًا في قطاعات النقل البري، بحيث حذرت رئيسة جمعية “أسوتير”، أنا فيتا مانيجراسو، من أن استمرار الضغط على الشركات قد يهدد استمرارية نشاطها، بل ربما يضطر بعض الشركات لتوقف العمل.

على صعيد آخر، كلاوديو دوناتي، الأمين العام للجمعية، لم يستبعد إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية مثل تنظيم إضراب إذا لم تتوصل الحكومة لحلول تخفف الأعباء عن قطاع النقل. الأمر يبدو حرجًا بالفعل.

حكومة إيطاليا تحت البحث عن حلول محلية

في محاولة لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة، وزراء الحكومة أدولفو أورسو وجيلبرتو بيكيتو فراتين قاموا بدعوة شركات التكرير للاجتماع يوم الخميس المقبل. من المتوقع أن يناقشوا فيه طرق تعزيز إنتاج الوقود داخل إيطاليا، لمحاولة التخفيف من الضغط الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة على السوق المحلية وقطاع النقل.