وزارة الزراعة تعلن الطوارئ للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير التقاوي الضرورية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الجهات التابعة لها، جنباً إلى جنب مع مديريات الزراعة في مجموعة من المحافظات. هذه التحضيرات تأتي في الوقت الذي يستعد فيه الجميع لبداية الموسم الزراعي الشتوي، الذي يعتبر من أهم أولويات الحكومة لتأمين المحاصيل الاستراتيجية، وأولها القمح.
علاء فاروق، وزير الزراعة، أكد بالفعل على بدء خطة العمل الميدانية للموسم الشتوي الجديد. يبدو أنه ملتزم بتوفير كل الدعم والخدمات الممكنة للفلاحين، ويحرص على إزالة أي عقبات قد تعترضهم خلال الزرع.
تشمل خطة الوزارة توفير تقاوي عالية الإنتاج ومقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى إقامة منافذ معتمدة وجمعيات زراعية قبل بدء الزراعة بفترة كافية. من الضروري توعية المزارعين بالتخطيط الجيد حسب الخريطة الصنفية المعتمدة لكل محافظة، لزيادة الاستفادة من الظروف المناخية والتربة ولضمان الحصول على أعلى عائد ممكن.
أيضاً، وزير الزراعة أكد على أهمية تنظيم عمليات توزيع الأسمدة من خلال نظام “كارت الفلاح”، للتأكد من وصولها لكافة المساحات المخصصة. هناك بالفعل جهود مكثفة لمراقبة وتفتيش المخازن والجمعيات لضمان عدم حدوث أي ممارسات غير قانونية.
علاوة على ذلك، فاروق حث الفرق البحثية والإرشادية على التواجد بشكل دائم في الحقول مع المزارعين لتقديم الدعم الفني وتطبيق التوصيات الحديثة. مثلاً، التقنيات مثل الزراعة على مصاطب أو تسوية الأراضي باستخدام الليزر، سببت تحسناً في استخدام مياه الري وتقليل تكاليف الإنتاج.
كما أن الحملة تشمل توسيع الزراعة التعاقدية لمجموعة من المحاصيل الشتوية، من خلال تقديم أسعار ضمان مناسبة للمزارعين، مما قد يشجعهم على زيادة المساحات المزروعة. تحسين كفاءة المعدات والآلات الخاصة بتحسين الأراضي هو جزء من هذه الاستراتيجية.
بالنسبة لحماية الأراضي الزراعية، أكد فاروق أنه سيتم تطبيق القوانين بصرامة لمنع أي تعديات، وستوقف الدعم عن أي أراض تثبت أنها تعرضت للاعتداء، وذلك لحماية موارد الدولة الزراعية.
وللتأكيد على تنسيق الجهود، تم الإشارة إلى متابعة صرف المستلزمات، بالإضافة إلى العمل المستمر في المديريات من خلال غرف عمليات مركزية. الهدف هو الاستجابة السريعة لمطالب المزارعين وحل أي مشاكل قد تطرأ بشكل فوري.
