أسباب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية في دائرة الضوء

سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، تكلم عن تطبيق نظام التقاضي عن بُعد في القضايا الجنائية، وأشار إلى أنه يواجه تحديات ضخمة، خصوصًا مع عدم استعداد البنية التحتية والموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يبدو أن هناك حاجة ماسة لتحسين الأمور الأساسية قبل أن نتمكن من الاعتماد على هذه التقنيات بشكل فعال.

خلال حديثه مع أحمد دياب ومحمد جوهر في برنامج صباح البلد على NNi مصر، أوضح عبد الغفار أن استخدام وسائل الإعلام الإلكترونية يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة. يعني، إذا كنا نريد أن نتأكد أن الشخص المعني قد وصلته المعلومات، فيجب أن نكون واثقين من صحة هذه البيانات.

وحذر أيضًا من بعض المشكلات التي قد تنشأ حول ملكية أرقام الهواتف أو حتى تغييرها، مما يثير تساؤلات حول إمكانية وصول الإعلان للشخص الصحيح. من المهم أن نوضح أن القانون لا يزال قائمًا، لكن هناك بعض التفاصيل المتعلقة بموعد نفاذه والجدول الزمني لتنفيذه التي تحتاج إلى تنظيم أكثر.

وأبدى عبد الغفار قلقه من أن المشكلات المتعلقة بالقانون الجديد لا تقتصر فقط على الجانب الفني، بل تتعدى ذلك لضمان مبادئ مثل المواجهة والمساواة بين الأطراف في الدعوى. وهذا يعد أمرًا حيويًا، خاصة في القضايا الجنائية التي تعتمد بشكل كبير على المرافعات الشفوية. قد يتطلب الأمر إعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه القضايا لضمان العدالة للجميع.