المحكمة الفرنسية العليا تقر محاكمة أشرف حكيمي في قضية الاغتصاب

محكمة النقض في فرنسا أيدت قرار محاكمة أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب. الظهير الأيمن المغربي، الممثل لفريق باريس سان جيرمان، سيواجه هذه التهمة بعدما اتهمته شابة باغتصابها، ووجهت له الاتهام بشكل رسمي في عام 2023.

وسط أجواء كأس العالم في يونيو، أكدت محكمة الاستئناف في فرساي على القرار المتعلق بإحالة حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، وهو ما نفاه اللاعب منذ بداية القضية. بعد فترة وجيزة من صدور القرار، استأنف اللاعب أمام محكمة النقض، لكن لم يُحدد بعد موعد المحاكمة التي يُعتقد أنه قد تكون في عام 2027، حسب ما ذكره موقع RMC.

المحامية راشيل فلور باردو، تمثل الشابة، قالت: “بعد ثلاث سنوات ونصف من المعارك القانونية، وبعد ما واجهته موكلتي من تشهير وتشويه سمعة من جهة دفاع أشرف حكيمي، هي مصممة على تحقيق العدالة وسنكافح حتى النهاية”. كما أضافت أنها تأمل أن تسهم هذه المحاكمة في دعم نساء أخريات، وفي كسر حالة الإنكار والإفلات من العقاب التي تحيط بالعنف الجنسي، حتى في مجال كرة القدم.

تفاصيل الاتهام الموجه إلى حكيمي

بعد محاولة أخيرة لتعطيل القضية، أصبحت محكمة النقض مسؤولة عن الجوانب الفنية للإجراءات، مما سيجبر أشرف حكيمي على توضيح روايته للأحداث أمام المحكمة. في فبراير 2023، توجهت الشابة، التي كانت تُعتبر حينها في الرابعة والعشرين، إلى مركز شرطة لتبلغ عن اغتصابها من قبل اللاعب في مساء 25 فبراير.

ورغم ترددها في تقديم شكوى رسمية، تم فتح تحقيق وأُحيل الأمر إلى النيابة العامة لاحقًا. في مارس 2023، وُجهت لحكيمي قائمة اتهام، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية، وتم استجوابه من قبل السلطات في ديسمبر. بناءً على توصيات النيابة العامة، أحال قاضي التحقيق اللاعب إلى محكمة جنائية بتهمة الاغتصاب في 24 فبراير 2026، وهو ما تأكد في الاستئناف بتاريخ 19 يونيو بينما كان حكيمي يشارك في كأس العالم مع فريق المغرب.

ماذا قالت محامية اللاعب؟

محامية حكيمي، فاني كولين، أعربت عن استيائها حيث ذكرت أن “محكمة النقض لم تنظر بالتهم الموجهة إلى أشرف حكيمي التي أنكرها بشدة منذ البداية”. وأضافت: “سيتم طرح هذه القضايا في المحكمة، وسيُقدم دفاعه بشكل علني”.

كما وضحت أن القضية ستكون مفتوحة للنقاش، خصوصًا بالنسبة لحركة المدعين وما يمكن أن تمثله من عوائق لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة. وفي هذا السياق، أبدت تخوفها من “إخفاء رسائل تتعلق بخطة لـ ‘سرقة’ حكيمي، ورفض الكشف عن اسم شاهد رئيسي، وكذلك رفض إجراء فحوصات طبية كان من شأنها أن تثبت براءته، ورفض السماح بفحص هاتفه”.

المحامية أكدت أن حكيمي “لا يخفي شيئًا”، وشددت على أنه “تعاون بشكل كامل مع الشرطة والسلطات القضائية، وسيفعل ذلك خلال المحاكمة القادمة”.