أحمد البرعي في ندوة حزب الاتحاد: القضاء أعطى تفسيرًا تقدميًا لقانون العمل الحالي لحماية العمال
أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق: الأجر والأمن الوظيفي أساس قانون العمل
استضاف حزب الاتحاد السيد رضا صقر، الذي يشغل منصب الرئيس، الدكتور أحمد البرعي، الذي شغل سابقا منصب وزير القوى العاملة والتضامن ويعمل حاليا كمقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني.
وتحدث “البرعي” خلال الندوة التي نظمها حزب الاتحاد تحت عنوان “قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق”، عن قانون العمل ومدى الحاجة لمشروع قانون جديد في ظل التطورات الحالية.
وأشار الوزير السابق إلى أن أصحاب الأعمال بحاجة إلى حماية في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها، كما لو كانوا عمالًا.
وأضاف “البرعي” أن هناك مدرستين في القانون، الأولى تنفذ القانون حرفيًا كما هو، والثانية تتعامل مع القانون بمرونة لربطه بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون كائن حي، يولد وينمو ثم يموت وفقًا للظروف المحيطة. وتساءل: “هل نحن في حاجة إلى قانون جديد للعمل؟”
وأكد أن أهم شيء في قانون العمل هو الأجر، الذي يعتبر صلب القانون، بالإضافة إلى الأمان الوظيفي، والذي يمكن اعتباره في نفس المرتبة مع الأجر.
وتحدث البرعي عن بدايات ظهور قانون العمل وكيف نظم العلاقة بين العمال وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن قواعد نابليون بونابرت خدمت الطبقة الرأسمالية، مما زاد من سوء حالة الطبقة العاملة.
وأشار إلى أنه مع تزايد تدهور أوضاع العمال، بدأ الحديث أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية عن ضرورة إصدار قانون يحمي الحد الأدنى لحقوق العمال.
وأضاف أن التدخلات في القوانين كانت بحذر لزيادة حماية العمال، وذلك من أجل حماية الاستثمار.
وأوضح أن القانون يتكون من جزأين: “آمر” و”مكمل”. الأول لا يجوز مخالفته، وأي اتفاق يخالفه يكون باطلًا، بينما “المكمل” يجوز للطرفين مخالفته، وهذه قاعدة قانونية ترتبط بقانون العمل، مما يعني أن القواعد الخاصة بالقواعد الاجتماعية نصفها آمرة.
وفيما يتعلق بقانون العمل الحالي، أشار البرعي إلى أن القضاء استطاع أن يتجاوز صعوبات نصوص القانون رقم 12 لسنة 2003، وأعطى تفسيرًا تقدميًا لحماية العمال.
وأضاف أن المشكلة لا تكمن في نصوص قانون العمل الحالي، بل في العلاقات الفردية بين العامل وصاحب العمل، وأيضًا بين التجمع العمالي وصاحب العمل. وفي الحالتين، لم يتم تطبيق جميع مواد القانون بشكل كامل.
