كلمة الرئيس السيسي في قمة بريكس تجسد رؤية مصر نحو نظام دولي متوازن
أبدى النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إعجابه بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الـ”بريكس” اللي صارت في نيودلهي الهندية. هالمشاركة، حسب رأيه، تعكس جدية الدولة المصرية في الساحات الدولية ورغبتها الفعلية في العمل على إيجاد أفكار مشتركة عشان نتعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية اللي بيعاني منها العالم اليوم.
كمان، أشار النائب إلى أن خطاب السيسي خلال القمة كان مليئ برسائل جد مهمة، تتحدث عن ضرورة الانتقال من مرحلة تقديم الأفكار إلى العمل على تنفيذ مشاريع حقيقية. يعني لازم نستفيد من القدرات الكبيرة اللي عند الدول الأعضاء، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وبصراحة، هاذ توجه منطقي جداً لأن الدول النامية بحاجة لمثل هالمبادرات.
وضح وكيل لجنة الاتصالات إن تأكيد الرئيس على الربط بين الأمن والتنمية، خصوصاً مع التغيرات السريعة في منطقة الشرق الأوسط، يعكس فهم مصري عميق للتحديات الحالية. وهذا يحتاج منا إلى تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على استقرار حركة التجارة والملاحة العالمية، وبالتالي يخدم الاقتصاد العالمي ويخفف من التداعيات السلبية للأزمات المتلاحقة.
وفي سياق الحديث، جاب الرئيس سيرة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطبيق أدوات تمويل مبتكرة وسهلة. وبنفس الوقت، عزز دور “بنك التنمية الجديد”. هالأفكار تعكس حاجة ملحة لتوفير آليات تمويل عادلة للدول النامية، بالأخص في وضع ارتفاع الديون والضغط المالي. فعلاً، التعاون مع الـ”بريكس” يقدر يتيح فرص جديدة للاستثمار ودعم مشاريع التنمية والبنية التحتية والتحول الرقمي.
وفي الحديث عن مشاركة مصر في القمة، نوه النائب لأهمية هالمشاركة بسبب الموقع الاستراتيجي لمصر وقدرتها على ربط الأسواق بين أفريقيا وأوروبا وآسيا. وكمان، عندها فرص مثيرة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة والخدمات الرقمية. التعاون مع دول الـ”بريكس” يعتبر فرصة ذهبية لدعم الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة.
وفي النهاية، شدد وكيل لجنة الاتصالات على أن إعلان الرئيس عن رغبة مصر في تولي رئاسة تجمع “بريكس” في القريب العاجل يدل على ثقة مصر في قدرتها على الإسهام بجدية في هذا التجمع. مصر مستمرة في تلعب دورها كشريك مع باقي الدول في دعم العمل متعدد الأطراف، وبتتحرك نحو تحويل الإمكانات الاقتصادية والبشرية والتكنولوجية للدول إلى مشاريع وشراكات فعالة، وبكده تساهم في بناء نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة وتوازن.