بريطانيا تعزز إجراءاتها ضد المستوطنات الإسرائيلية وتواصل حظر صادرات الأسلحة

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن عن إجراءات جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وكمان توسعاتها، وأكد أن هالعقوبات جزء من رد بريطانيا على السياسات اللي تهدد إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين.

بريطانيا تحافظ على تعليق تراخيص الأسلحة

ميليباند ذكر أن الإجراءات البريطانية بتتركز على المستوطنات غير القانونية وتوسع الاستيطان، وأوضح أنه التنظيم الجديد راح يبدأ خلال 6 إلى 9 شهور، مع بعض الإجراءات اللي راح تتخذ على وجه السرعة.

كمان أكد استمرار تعليق تراخيص 30 نوع من الأسلحة اللي بيستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة، وبيّن أن قرار التعليق باقي ساري كما هو.

وأضاف أنه بريطانيا حترفض كمانطلبات تراخيص الأسلحة أو الصادرات اللي قد تساهم بشكل قوي في استمرار الاحتلال، يعني القيود على هالمشاريع مستمرة مادام الاحتلال قائم.

تحذير من لندن بشأن حل الدولتين

ميليباند قال إن الحزمة الجديدة من الإجراءات فيها رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين والمجتمع الدولي، مفادها إن بريطانيا مش حتقبل بأي شيء يقوض حل الدولتين.

وشدد على إن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مرتبط بشكل أساسي بحل يعتمد على وجود دولتين، وهذا الحل ضرورة لتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة.

كمان كشف ميليباند إن فرنسا وكندا راح يعلنا، بالتنسيق مع بريطانيا، فرض حظر على استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية.

وأشار إلى دول تانية، مثل هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، اللي اتخذت خطوات مشابهة أو في طريقها لفرض قيود على استيراد منتجات المستوطنات.

وأيضا، الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد وعدوا بتقديم المزيد من الدعم واتخاذ إجراءات إضافية في الفترة المقبلة.

وختم ميليباند بالتأكيد على التزام بريطانيا بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم الإنساني لسكان غزة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة اللي بيعاني منها المدنيون.