ثماني دول عربية وإسلامية تستنكر تصريحات كاتس حول التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم

أدان وزراء الخارجية من عدة دول منها مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، وبشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس. هذه التصريحات، التي تتحدث عن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، تأتي مصاحبة لمقترحات تهدف فعلياً إلى إخراج الفلسطينيين من أرضهم بالقوة. يعني، الأمر يبدو أنه تجاوز للحدود المقبولة، أليس كذلك؟

ما تم طرحه هنا يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وهذا يشمل القوانين الإنسانية أيضاً. هناك تهديد مباشر لحقوق الفلسطينيين الأساسية التي لا يمكن التفريط فيها.

الوزراء، من خلال بيانهم، كانوا واضحين في رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، مهما كانت المبررات. ومن الواضح أن العواقب ستكون خطيرة إذا تحولت هذه الدعوات لسياسات فعلية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين.

تخيل مدى التحدي الذي تمثله مثل هذه الإجراءات بالنسبة للجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام. على سبيل المثال، خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع في غزة، كانت تتضمن رفض قاطع لمثل هذه السياسات. ولكن يبدو أن هناك من يقوّض فرص الاستقرار الإقليمي بشكل مباشر.

وزراء الخارجية يؤكدون على أن غزة تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. من الضروري الحفاظ على وحدة هذا الوطن بين غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. إذن، الحل الأمثل يمكن أن يكون في تنفيذ حل الدولتين، حيث يتم تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقوانين الدولية.

كما يحث الوزراء المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته ومواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد في الأراضي المحتلة، لكي يتم الالتزام بقواعد القانون الدولي وتفادي أي تغييرات ديموغرافية أو جغرافية غير قانونية.

في نهاية المطاف، أكدوا دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وصراعهم المشروع من أجل حقوقهم.