وزير البترول يعلن عن خطة لتحديث معامل التكرير وتعزيز كفاءة التخزين والنقل لتحقيق أمن الطاقة

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تطوير البنية التحتية لقطاع البترول هو عنصر أساسي في تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن تحديث معامل التكرير، وزيادة كفاءة شبكات نقل النفط والمنتجات البترولية، وكذلك توسيع قدرات التخزين والتداول، يشكل أولوية لقطاع البترول في الفترة المقبلة.

وشدد الوزير على أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد مصر البترولية وزيادة القيمة المضافة للخام. كما أضاف أن تحسين نظام تداول المنتجات البترولية سيساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول المنتجات البترولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة بنيتها التحتية المتكاملة.

هذا الكلام جاء أثناء اجتماع الجمعية العامة لشركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول لمناقشة نتائج الأعمال للعام المالي 2025/2026، بحضور عدد من الوزراء الهامين، بما فيهم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. كانوا يناقشون عبر تقنية الفيديو كونفرانس أيضًا مع قيادات من وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بالإضافة إلى ممثلين آخرين.

كما أكّد المهندس كريم بدوي على نجاح التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء في تأمين احتياجات محطات إنتاج الطاقة من الوقود، مما ساعد في استقرار الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف ورفع الطلب الكبير على الكهرباء.

وبين أن شركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول تلعبان دورًا مهمًا في تأمين إمدادات الطاقة، من خلال عمليات التكرير ونقل وتخزين المنتجات البترولية في جميع أنحاء البلاد. كما أنها تدعم احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وهو ما يساهم في استمرار التشغيل واستقرار نظام الطاقة.

وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أهمية جهود وزارة البترول في توفير الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الإنتاج. التنسيق المستمر بين الوزارتين ساعد بشكل كبير في دعم استقرار الشبكة، على الرغم من زيادة الطلب القياسي على الكهرباء، حيث تجاوز الحمل الأقصى للشبكة 40 ألف ميغاوات.

أكد المهندس بدوي في النهاية على أن تطوير معامل التكرير وزيادة كفاءتها يشكلان أولوية استراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نستمر في تنفيذ المشروعات الحالية وتطوير الوحدات الإنتاجية، مما يضمن الاستخدام الجيد للزيادة الحاصلة في إنتاج الخام وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

كما أشار إلى أهمية تسريع المشاريع الرامية لزيادة الطاقات التكريرية، التي ستساهم في توفير المنتجات محليًّا وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، أكد الوزير على أنها مسؤولية مشتركة. يجب أن يتعاون الجميع، وليس فقط إدارات السلامة، ويجب الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة في مواقع العمل، مع ضرورة توسيع برامج التدريب والتوعية، فسلامة العاملين تمثل أولوية لا يمكن التغاضي عنها.

خلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول، قدم المهندس حجاج ربيع كيلاني، رئيس الشركة، نتائج الأعمال، موضحًا أن الشركة واصلت تنفيذ خطة الهيئة في نقل الخام وتوفير الوقود للشركات.

أشار أيضًا إلى أن الشركة تمتلك شبكة متكاملة من الخطوط بطول نحو 6300 كم وقد نقلت خلال العام أكثر من 8.2 مليار طن-كم، ولديها 155 مستودعاً بقدرة تخزينية تصل إلى 2.5 مليون متر مكعب. كذلك تضمنت المشاريع توسعة محطة السخنة، مما سيرفع السعات التخزينية بشكل ملحوظ.

كذلك تحدث المهندس عن خطط إحلال وتجديد خطوط رئيسية لتدعيم شبكة نقل المنتجات البترولية، وذلك تلبية لاحتياجات مشاريع التكرير في مدينة العلمين الجديدة. في الوقت ذاته، أسدى الوزير توجيهاته بإعداد خطة خمسية لتطوير قدرات الشركة في مجالات النقل والتخزين.

واختتم الوزير بالحديث عن أهمية استغلال المقومات الجغرافية للبقاء كمركز إقليمي لتداول النفط، خصوصًا في ظل تأسيس شركات جديدة تعزز من هذا الدور.

وفيما يتعلق بشركة أسيوط لتكرير البترول، ذكر المهندس عيسى عبد العال أن الشركة أنتجت منتجات بترولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ونجحت في تكرير 3.3 مليون طن من الخام، مع نسبة عالية من المنتجات ذات القيمة المضافة.

أوضح أيضًا أن مشروع الوحدة الثالثة للتقطير سيكون له تأثير كبير، حيث سيعزز قدرة الشركة على الإنتاج. وفي هذه الأثناء، ارتفعت فعالية الإنتاج في مجالات متعددة، مما ساهم في تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.

كما أعرب المهندس بدوي عن تقديره لوجود نسبة كبيرة من العاملين من أبناء صعيد مصر في شركة أسيوط، حيث تعكس هذه الخطوة الدور التنموي للشركة في المنطقة.

وفي سياق المسؤولية المجتمعية، تم الانتهاء من مشاريع متعددة تهدف لتدريب خريجين من الجامعات وتوفير خدمات طبية داخل المجتمع، مما يعزز من الالتزام الاجتماعي للشركة.