ضبط 213 طن و281 كجم لحوم فاسدة وتحرير 908 محاضر في المحافظات
في خطوة مهمة، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نشاط الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش على أسواق بيع اللحوم ومنتجاتها في جميع أنحاء الجمهورية خلال شهر أغسطس. وبالفعل، نجحوا في ضبط حوالي 213 طنًا و281 كجم من اللحوم والمشتقات التي لم تكن مطابقة للاشتراطات الصحية. ولا ننسى 908 محاضر تم تحريرها ضد المخالفين.
هذا كله ينفذ بناءً على توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، الذي طالب بضرورة زيادة الرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية صحة المواطنين ومحاربة أي ممارسات قد تضر بسلامة الغذاء. يبدو أن هناك وعي متزايد بأهمية ضمان وصول منتجات غذائية آمنة للجميع.
إلى ذلك، ذكر الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات التي قامت بها مديريات الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المسؤولة، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وكما هو الحال، تم التحفظ على كميات أخرى لحين انتهاء الفحص، لكن، ليس من السهل دائمًا ضمان سلامة كل المنتجات المعروضة.
وفقًا لما ذكره الأقنص، فإن إجمالي المضبوطات خلال أغسطس شمل حوالي 158 ألفًا و345 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 26 ألفًا و479 كجم من الأمور التي كانت سليمة ولكنها لم تستوفِ الشروط الصحية. وكأننا نشهد تضاربًا بين المعايير، أليس كذلك؟ وأيضًا، تم الاحتفاظ بـ28 ألفًا و457 كجم تحت الفحص، حيث اتُخذت الإجراءات القانونية المعمول بها مثل تحرير المحاضر.
كما أن الحملات التفتيشية لم تقتصر على مكان واحد، بل شملت معظم المحافظات، مع تنفيذ 8 عمليات تفتيش في القاهرة، الشرقية، الجيزة، الفيوم، والبحيرة. وهذا يدل على ضرورة تحسين الرقابة الميدانية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
واعتبر الرئيس الأقنص أن الحملات لن تتوقف، بل ستستمر في جميع أنحاء الجمهورية، دون أي تساهل مع المخالفات التي قد تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة. من المهم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية داخل المجازر ومحلات بيع اللحوم، فهذا ضروري لحماية صحة المواطنين.
كما وجهت وزارة الزراعة نصيحة للمواطنين بضرورة الشراء من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوق بها، مع التأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات. في حالة وجود أي مخالفات، يجب الإبلاغ عنها، فكل تلك الجهود تبني على ما تسعى له الدولة من إحكام الرقابة وحماية المستهلك.
