الحكومة تكشف حقيقة تصريح مدبولي وسط خسائر 500 مليون دولار في قناة السويس
تناول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في توضيح مثير حديثًا متداولًا حول رأي رئيس الوزراء بأن خسائر قناة السويس تصل إلى حوالي ٥٠٠ مليون دولار شهريًا. في الواقع، هذا التصريح جرى ربطه بمقترح مرفوض يتعلق ببيع القناة أو مقايضتها بمديونية الحكومة.
وذكر المركز الإعلامي عبر منصاته الرسمية أنه، على الرغم من شيوع هذا الحديث، إلا أنه قد تم اقتباسه بشكل مجتزأ. التصريح الأصلي يعود لسنة 2024، وكان جزءًا من كلمة ألقتها رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، وكانت قد تحدثت فيه عما شهدته حركة الملاحة في القناة من تراجع بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على المنطقة. هذا الوضع دفع العديد من شركات الشحن لتغيير مسارات سفنها.
بالإضافة لذلك، لفت المركز الإعلامي الانتباه إلى أنه عند إعادة تداول هذا التصريح، حصل سوء فهم كبير بسبب ربطه بمقترح الحكومة الذي تم رفضه، والذي كان يتعامل مع نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك قناة السويس، إلى البنك المركزي كمقابل لتسوية جزء من المديونية المحلية. هذه الروابط قد أثرت على المعنى الأصلي للتصريح.
في سياق موازٍ، أشار مجلس الوزراء سابقًا إلى أن هناك أفكارًا قيد الدراسة تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة بهدف معالجة المديونية، لكن هذه الأفكار لم تجد قبولاً، وذلك في إطار البحث عن طرق مختلفة لتقليل الدين العام وتكاليفه. الدراسة خلصت إلى أن هذا التوجه غير ملائم، ولم يتم تضمينه في السياسات الحكومية.
كما أكد مجلس الوزراء أن قناة السويس لا تعد مقترحًا للبحث عنه في مثل هذه الأمور، ولا توجد أي نية من الحكومة لمقايضتها أو نقل ملكيتها. القناة تعتبر من المرافق الاستراتيجية التي لها تأثير مباشر على الأمن القومي والسيادة المصرية، بالإضافة إلى دورها الحيوي في الاقتصاد والتجارة العالمية.
أخيرًا، شدد المركز الإعلامي على أهمية التحقق من المعلومات وعدم الانجراف وراء الشائعات والمعلومات غير الصحيحة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي. من الأفضل دائمًا الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
